-

خطط طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

خطط طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
(اخر تعديل 2024-09-19 14:56:32 )

قطاع الفلاحة: آمال جديدة في زراعة القمح

في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، يهدف قطاع الفلاحة إلى زراعة حوالي 1.6 مليون هكتار خلال حملة الحصاد والبذر لسنة 2024/2025. هذا الهدف يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

خطة زراعية طموحة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن خطة جديدة مثيرة تتضمن زراعة 3.069 مليون هكتار بشكل عام، حيث تم تخصيص 55% من هذه المساحة للقمح الصلب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زراعة أكثر من مليون هكتار من الشعير، مما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز إنتاج الحبوب.

أهمية شعبة الحبوب

أوضح الوزير أن قطاع الفلاحة، وبالأخص شعبة الحبوب، ستكون ركيزة أساسية لتحقيق هدف 400 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى استعداد الدولة لدعم المنتجين بكل الوسائل المتاحة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع.

تعزيز قدرات التخزين

وفي خطوة مهمة، أعلن الوزير عن تعزيز قدرات تخزين الحبوب من خلال إنشاء مراكز جديدة ستبدأ العمل في مارس المقبل، مما سيساهم في تغطية جميع ولايات البلاد. هذا التحسين في التخزين سيساعد في الحفاظ على الحبوب وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق.

ضمان انطلاق الموسم في الوقت المناسب

خلال ترؤسه اجتماعاً وطنياً لتحضير حملة الحصاد والبذر، أكد شرفة على ضرورة انطلاق الموسم في وقته المحدد لضمان إنتاج 30 مليون قنطار من القمح الصلب هذا العام. تجنب التأخير الذي شهدته السنة الماضية يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع هطول الأمطار الخريفية في موعدها.
الطائر الرفراف الحلقة 75

توفير الموارد اللازمة

في هذا السياق، أشار الوزير إلى توفير 4.2 مليون قنطار من البذور وكمية كافية من الأسمدة تحت تصرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، لضمان تحقيق الأهداف المسطرة. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بدعم الفلاحين وتوفير كل ما يحتاجونه لتحقيق النتائج المرجوة.

التأكيد على الأهداف الوطنية

وفي الختام، طالب الوزير إطارات الديوان بضمان توفير البذور للفلاحين بسلاسة، مؤكدًا أن هذه الأهداف تأتي ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي تعهد فيه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في 2025، ومن الشعير والذرة في 2026. هذا الالتزام يعكس الرؤية الطموحة للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي.