النفقة للمطلّقات والمرأة الحاضنة.. وزير العدل
تحدّث وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة برلمانية علنية عن كل ما يتعّق بتقديم النفقة للمطلقات والأمهات الحاضنة وغيرها.
وشدّد وزير العدل، على التزام الدولة بطابعها الاجتماعي استنادا إلى الدستور واحتراما لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.
وأبرز وزير العدل، أمام أعضاء البرلمان، أن مقاصد القانون واضحة وتتمثل في التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.
وأكد عبد الرشيد طبي أن الدولة أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات والأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها ذلك.
ولفت طبي إلى أن الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص.
وتطرق حافظ الأختام، خلال إجابته على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين.
وأوضح في هذا السياق، أن التكفل بالمحضون من طرف الدولة في حالة عجز الزوج عن دفع النفقة، يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير.
ولفت إلى أن إيداع وثائق الاستفادة على مستوى المحاكم، تدفع مع بداية كل سنة ويتم تحيينها سنويا بعيدا عن البيروقراطية.
وشدّد المسؤول الأول على قطاع العدل أنه في حال قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق على أولادها، يُعفى المدين من النفقة، وفي حال امتنع عن ذلك تقوم الدولة بتسديدها.
وكشف المتحدّث أن آجال الاستفادة من النفقة مرتبطة بالإجراءات والخزينة، وتتم عن طريق البريد في انتظار الاعتماد على الرقمنة.
