الجزائريون معنيون.. المجلس الدستوري الفرنسي

أصدر المجلس الدستوري في فرنسا قراره بخصوص نصّ قانون الهجرة الذي تم اعتماده بضغط من اليمين الفرنسي.

ورفض المجلس ذاته، إجراءات هامة تضمّنها قانون الهجرة الجديد.

وأكدت المحكمة أنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، كونها تتعارض مع الدستور.

وأبرز الإجراءات التي تم رفضها إجراء لم الشمل (الإجراء الذي يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا)، والإجراء الذي يحد من حصول المهاجرين على الرعاية الاجتماعية.

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون.

ويُعتبر قرار المجلس الدستوري ضربة قاسية للحكومة الفرنسية التي راهنت على هذا المشروع للتضييق على المهاجرين.

وانتصر القرار للمهاجرين لاسيما الجزائريين الذين باتوا يعانون من حملة كراهية في المدن الفرنسية.

وفي وقت سابق، رفضت الجمعية الوطنية في فرنسا تبني مشروع قانون الهجرة الذي يهدف إلى التحكم بقدوم المهاجرين ودمجهم داخل المجتمع الفرنسي.

واعتبر مراقبون، عملية رفض التصويت على القانون انتكاسة للحكومة الفرنسية التي كانت تعول عليه.

وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف.

ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض، أما النواب اليساريون فدعوا إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وكان دارمانا يراهن على تمرير قانون الهجرة بالأخص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة.

للإشارة تسبب رفض القانون في رحيل رئيسة الحكومة إليزابيث بورن وتعيين غابريال أتال خلفا لها.

أميرة خاتو

متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف