اعتقال باحث جزائري بتهمة دعم فلسطين

تفاصيل الاعتقال

في حادثة أثارت الكثير من الجدل، قامت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي باعتقال الباحث الجزائري-الفرنسي يانيس أعراب، الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، بتهمة "الترويج للإرهاب". السبب وراء هذا الاعتقال هو دعمه الفعّال للقضية الفلسطينية وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال.

الخلفية القانونية

وفقاً لتقرير التحقيق الذي يتكون من 8 صفحات، استند الباحث إلى عدة مراجع في القانون الدولي لتأكيد حق المقاومة الفلسطينية. يانيس، الذي يؤمن بهذا المبدأ منذ شبابه، قام بدراسة معمقة للقضية الفلسطينية وأبحاثه تركزت على الهجرة الجزائرية إلى فلسطين خلال الحقبة الاستعمارية.

الاهتمام بالقضية الفلسطينية

أصدر يانيس عدة كتب تتناول القضية الفلسطينية، مما يعكس اهتمامه العميق بتاريخ الصراع الفلسطيني ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني. هذه الأبحاث تمثل جزءاً من جهوده لتسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية والارتباط التاريخي للجزائريين بفلسطين.

مشاهد من الاعتقال

تظهر لقطات فيديو اقتحام قوات الدرك الفرنسي لمنزل الباحث بعنف، حيث قاموا بتحطيم الباب واحتجاز يانيس وأخيه الأصغر وابن عمه. والدته، التي كانت توثق الحدث، عبرت عن استيائها من اعتقال ابنها بسبب دفاعه عن فلسطين، وهو موقف تعبر عنه بوضوح في كلماتها المؤلمة.

رد فعل العائلة

قالت والدته: "ابني مكبّل لأنه يدافع عن القضية الفلسطينية. أحسنتِ يا فرنسا!"، معبرة عن صدمتها من هذا الاعتقال غير المبرر في نظرها.
أرض الحب الجميل الحلقة 7

ما بعد الاعتقال

بعد ساعات من التحقيق، تم الإفراج عن الأكاديمي، الذي وصف العملية بأنها فاشلة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تخويف الناشطين المؤيدين لفلسطين في أوروبا، وخاصة في فرنسا وألمانيا.

تداعيات قانونية

خلال التحقيق، تم طرح أسئلة على يانيس حول منشوراته على فيسبوك، والتي تعود لتاريخ 7 أكتوبر 2023. أوضح أنه يرى أن المقاومة الفلسطينية هي نتيجة للسياق الاستعماري الذي تعيشه فلسطين.

التأثير النفسي

بعد هذه الحادثة، أعرب يانيس عن تأثره النفسي الكبير، حيث يعاني من صداع نصفي ويتلقى علاجاً للاكتئاب. ورغم ذلك، فإنه يسعى للعودة إلى نشاطه الأكاديمي ومواصلة أبحاثه.

الدعوة إلى التضامن

من جانبه، استنكر محامي يانيس، الأستاذ رفيق شكات، هذا الإجراء، واصفاً إياه بأنه محاولة لقمع الأصوات التي تندد بالمجازر في غزة ولبنان. وأكد أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على حرية التعبير والبحث العلمي.

الصوت الحقوقي

وقد أدانت عدة جمعيات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، استخدام فرنسا لجريمة "تمجيد الإرهاب" كوسيلة لقمع الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية. وقد دعت إلى ضرورة إلغاء هذه الجريمة لحماية الحقوق والحريات الأساسية.