رد البرلمان الجزائري على البرلمان الأوروبي

رد البرلمان الجزائري على القرار الأوروبي

في خطوة تعكس التوتر المتزايد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أصدر البرلمان الجزائري، المكون من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، بياناً قوياً يوم الإثنين. البيان جاء ليعبر عن استنكار الجزائر للائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم الخميس الموافق 23 جانفي 2025.

اتهامات البرلمان الأوروبي للجزائر

تضمن البيان الذي أصدره البرلمان الجزائري انتقادات حادة للعبارات التي وردت في اللائحة الأوروبية، حيث اعتبرت هذه العبارات هجوماً غير مبرر على الجزائر ومؤسساتها. كما أشار البيان إلى أن اللائحة تسعى للتشكيك في استقلالية العدالة الجزائرية ومصداقية المؤسسات السيادية، التي تعمل وفق أسس ديمقراطية قوية وتلتزم باحترام سيادة القانون، كما هو منصوص عليه في الدستور الجزائري.

محاولات التدخل في الشؤون الداخلية

أعرب البرلمان الجزائري عن رفضه القاطع لمحاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. واعتبر أن اللائحة هي جزء من حملة مغرضة تقودها أطراف معروفة بعدائها للجزائر، تسعى لتشويه صورتها على الساحة الدولية.

اعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة

وفي سياق متصل، أكد البيان أن البرلمان الأوروبي اعتمد في قراره على معلومات مشبوهة، متجاهلاً التوضيحات التي قدمتها السلطات الجزائرية في إطار الحوار والتشاور بين الجانبين. ودعا البرلمان الأوروبي إلى احترام مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل، بدلاً من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية-الأوروبية.

أهمية العلاقات الجزائرية-الأوروبية

رغم التوتر الحالي، شدد البرلمان الجزائري على أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد على رفضه القاطع لاستخدام قضايا حقوق الإنسان لأغراض مشبوهة، ما قد يضر بمستقبل الشراكة بين الطرفين.

دعوة البرلمان الأوروبي للإفراج عن صنصال

في سياق متصل، صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة على قرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي تم توقيفه في الجزائر منذ نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى عدد من المعارضين الآخرين.

نتائج التصويت

وقد أيّد القرار 533 نائباً، بينما عارضه 24 نائباً، بعد أن قدمه نواب من خمس كتل سياسية رئيسية. كما أدان البرلمان الأوروبي توقيف صنصال، مطالباً بإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب آرائهم.