وكالة الأنباء الجزائرية: هذه أسباب ودوافع إعلان

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا أوضحت فيه أسباب ودوافع الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 7 سبتمبر 2024.

وقالت أن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية الى شهر سبتمبر 2024 قد فاجأ الكثيرين، ووصفت الإعلان “حادا في الشكل” لكنه حسبها “متماسك في المضمون”.

وأشارت إلى أن “الرئيس تبون كان دائما سديدا عندما يتعلق بضبط المواعيد وغالبا ما كان متحكما في الأوضاع بتعقيداتها.”

وأوضحت أن المغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي.

وأضافت أن أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من جويلية 2019 إلى ديسمبر 2019، غيّرت الرزنامة الانتخابية الجزائرية، وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها.

وتابعت “وبالتالي فإن إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية لخروج من أزمة. فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها.”

وأكدت أن الأجندة الانتخابية أعيد ضبطها بما يتماشى مع هذا المعيار، أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي.

وترى الوكالة الرسمية أن “الفكرة الرئاسية أملاها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار في صرح الدولة، ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدة الرئاسية.”

والمغزى الثاني، حسب المصدر ذاته، هو العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية.

ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم، تضيف الوكالة.

وذكرت أن المغزى الثالث يتمثل في “الحسابات الجيوسياسية، فقمة الغاز الأخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والأمنية في المنطقة، قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة.”

وتابعت “وانطلاقا من هذا الإعلان تؤدي الجزائر دورا ليس بالهيّن سيمكّنها من رسم معالمها المستقبلية في مواجهة كل أشكال الكولونيالية الجديدة.”

وأبرزت أن التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، حيث أنه استباق لاضطرابات مبرمجة، فالرهان الدولي يسبق الرهان الوطني.

وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزّز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا، حسب المصدر.

وبخصوص المغزى الأخير، تقول الوكالة الرسمية، فيكمن في “الهدوء الذي يميز الرئيس، وأنه ليس من الإطناب أبدا القول أن للجزائر رئيسا يكد ولديه مهمة واحدة يؤديها تحت سيادة واحدة ألا وهي سيادة الشعب. وطالما أنه لم يحقق بعد كل أهدافه ووعوده والتزاماته الثابتة، فإنه سيبقى مركزا بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين ومع المواطن الذي أعاد له اعتباره ليكون صاحب الكلمة العليا.”

وختمت بالقول إن “الجزائر الجديدة” التي تم انتقادها منذ ولادتها من قبل “خبراء” الانهزامية، ومحترفي “التردي”، والمتشبثين بفساد الدولة، وخونة الداخل، سلكت طريقا مليئا بالعقبات، والمهمة كانت كبيرة، أحيانا لعوامل صحية (كوفيد)، التي أثبتت الانسجام بين الدولة والمواطن، ولكن في كثير من الأحيان لأسباب داخلية تعود للنظام السياسي الذي كان قد انحرف عن مساره.”

وبالتالي، يضيف المصر فإن “العودة إلى دولة قوية تتطلب التضحيات، فالرئيس تبون جعل من آمال وتطلعات واقتراحات شعبه هدفه الأسمى، فأصبح بذلك ضامنا للرابطة بين الأجيال من جزائر الثورة إلى جزائر التجديد.”