محامو الجزائر يشتكون “إسرائيل” لدى الجنائية

قرّر محامو الجزائر، متابعة “إسرائيل” لدى الجنائية الدولية على خلفية الجرائم التي يرتكبها في غزة.

وعلى ذلك، أودع الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بمحكمة العدل الدولية ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين.

توثيقات لمتابعة الاحتلال

واستند بلاغ محامي الجزائر لمتابعة “إسرائيل” لدى الجنائية الدولية، وفق ما جاء في بيان الاتحاد، على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية.

ويُضاف إلى ذلك، مراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة اقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة إلى ذلك، بالإضافة إلى مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاعة.

ومن ضمن المستندات، قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي، “الذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة”، كما أمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع.

تشكيل فريق دولي

كشف اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، أنه شكل مع منظمات المحامين الموقعة على البلاغ فريقا دوليا لمتابعة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي يرتكبها كل لحظة في غزة.

في هذا السياق، دعا الاتحاد كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم إلى التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي والإنسانية جمعاء.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ هذا البلاغ انبثق عن توصيات ندوة الجزائر “العدالة للشعب الفلسطيني” والتي عُقدت في 30 نوفمبر الماضي.

وجدير بالذكر، أنّ البلاغ وقّعه كلّ من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65 ألف محامي، والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضم 6300 قاضي، وكذا نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14 ألف محامي.

ويُضاف إلى ذلك أيضا، نقابة المحامين الأردنيين التي تضم 17 ألف محامي ومنظمة المحامين بتونس والتي تضم 9170 محامي، ونقابة المحامين الموريتانيين والتي تضم 387 محاميا.