انتقادات جزائرية لتصريحات الحكومة المالية

انتقادات جزائرية لتصريحات الحكومة المالية

في يوم الأحد، أبدى الدبلوماسي والوزير الجزائري الأسبق، عبد العزيز رحابي، استهجانه تجاه التصريحات التي أطلقتها الحكومة المالية، بالإضافة إلى تحالف دول الساحل، وذلك إثر حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي. وصف رحابي هذه التصريحات بأنها "مبالغ فيها وعدائية"، مؤكداً أنها لا تعكس واقع الحال.

ضرورة التهدئة والتعاون الإقليمي

في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أوضح رحابي أن مثل هذه التصريحات لا تدعم جهود الجزائر الرامية إلى التهدئة في علاقتها مع جيرانها. وقد أشار إلى أن الحكومة المالية تسعى إلى تحويل منطقة الساحل إلى ساحة للصراعات والنزاعات، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.

التحذير من تصعيد التوترات

أضاف رحابي أن مالي قد "ورطت" دولتي النيجر وبوركينا فاسو في موقف لا يمكن تبريره بمبدأ التضامن، مشدداً على أن دفع الجماعات المسلحة للانتقال إلى أراضي دول مجاورة يعد عملاً عدائياً. هذه الخطوة، بحسب رأيه، لا يمكن لأي دولة تحملها، بما في ذلك جيران مالي.

الأعراف الدولية ودور مالي

وأشار رحابي إلى أن الأعراف الدولية تستوجب إبلاغ الدول المجاورة مسبقًا عن أي عمليات عسكرية تُنفذ بواسطة طائرات مسلحة، مما يعني أن مالي تتحمل جزءاً من المسؤولية عن التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة. هذه التوترات لها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في مالي والمنطقة بشكل عام.

ردود الفعل الجزائرية

في يوم الأحد، أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن قرارها باستدعاء سفرائها من الجزائر، متهمين إياها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي في أواخر مارس الماضي. وفي رد فعل رسمي، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استنكارها لهذه الاتهامات.

الخطوات التالية من الجزائر

أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها لما آلت إليه الأمور، وقررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من خلال استدعاء سفيريها في كل من مالي والنيجر، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه. كما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بداية الشهر الجاري أنها أسقطت طائرة استطلاع مسيّرة انتهكت المجال الجوي الجزائري بالقرب من بلدة تين زاوتين الحدودية.