-

توافق جزائري-أمريكي حول قضية الصحراء الغربية

توافق جزائري-أمريكي حول قضية الصحراء الغربية
(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

كشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث أوبن مور، أنّ الجزائر وأمريكا تتوافقان في الرؤى بخصوص قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية، مؤكدة أنهما مهمتان للغاية بالنسبة للجزائر ولسياستها الخارجية.

وقالت مور في حوار مع صحيفة “الخبر”، إنّ الجزائر وأمريكا متفقان للغاية في تطلع الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية.

للإشارة، فإنّ الأمم المتحدة تصنّف الصحراء الغربية، في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

في هذا السياق، أكدت السفيرة الأمريكية، أنّ الجزائر والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة منح ستيفان دي ميستورا المجال والفرصة للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للوضع في الصحراء الغربية.

وقالت مور في هذا السياق “إنّ هذا الصراع امتدّ لفترة طويلة بما يكفي، إن 47 عاما فترة طويلة بالنسبة للشعب الصحراوي دون أن يكون لديه طريق محدد للمضي قدماً”.

جدير بالذكر، أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت سابقا حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514″.

دعم حل الدولتين

بخصوص القضية الفلسطينية، أكدت السفيرة الأمريكية في الجزائر أنّ الولايات المتحدة والجزائر تدعمان بشكل كامل هدف حل الدولتين.

وقالت مور في هذا السياق، “نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، وكلانا نعمل بجد لتوصيل المساعدات للفلسطينيين هناك”.

ولفتت المتحدّثة ذاتها، إلى وجود وجهات نظر مختلفة حول كيفية تحقيق تلك الأهداف، لافتة إلى القدرة على مناقشة تلك الأمور بعبارات محترمة وودية للغاية، بين البلدين.

وقالت المسؤولة ذاتها في هذا السياق، “نحن قادرون على التحدث عن المجالات التي نتفق عليها، وسنعمل بجد ونستمر في التعاون الوثيق لتحقيق هذه الأهداف”.

يذكر، أنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، قد تلقّى أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن.

وناقش المسؤولان أيضا، أهمية حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وضرورة عدم تهجير الفلسطينيين من غزة.