الجزائر: نحو مستقبل ديمقراطي واعد

قانون المالية 2025: خطوة سياسية نحو التغيير

في خطوة تُعتبر علامة فارقة، أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن قانون المالية للعام 2025 سيحمل طابعًا سياسيًا خاصًا. هذا القانون يأتي في سياق تنفيذ المواعيد المهمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب ضرورة إعطاء قانون البلدية والولاية بُعدًا حقيقيًا يُعزز الممارسة الديمقراطية. فبالنظر إلى دور البلدية كخلايا أساسية في الدولة اللامركزية، يتضح أن تحسين هذه القوانين سيكون له تأثير عميق على النظام السياسي في الجزائر.

تجنّد البرلمان: دعوة للالتزام بالمسؤوليات

خلال كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية، دعا قوجيل أعضاء البرلمان إلى التجنّد في غرفتي البرلمان والاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية في مجالات الرقابة والتشريع. كما شدد على أهمية التنسيق مع الجهاز التنفيذي لبدء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. هذا الجهد الجماعي سيتيح فرصة حقيقية لتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية التي وردت في برنامجه الانتخابي.

حوار وطني شامل: خطوة نحو الديمقراطية

قوجيل نوه أيضًا بالرغبة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في مستهل ولايته الجديدة بإطلاق حوار وطني شامل يجمع كافة القوى الفاعلة. هذا الحوار، الذي يأتي في سياق التنافس الرفيع الذي شهده سباق الانتخابات الرئاسية، يعد خطوة نحو تعميق الممارسة الديمقراطية، مما يسهم في حماية الدولة وقراراتها السياسية والاقتصادية.
حكاية ليلة الحلقة 4

الجزائر على الساحة الدولية: استعادة المكانة

وفي سياق آخر، أشار قوجيل إلى أن الجزائر قد استعادت مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية خلال السنوات الخمس الماضية. إذ تلقت البلاد تهاني من دول العالم بعد انتخاب الرئيس تبون، وهو ما يعكس إدراك هذه الدول لمكانة الجزائر ودورها المحوري في المنطقة.

جزائر 2024: الاستقلال السياسي والاقتصادي

شدد قوجيل على أن الجزائر، في عام 2024، تتمتع بكل المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمكنها من إدارة شؤونها الداخلية دون الحاجة لأي تدخل خارجي. فهو يرى أن تعزيز الاستقلال السياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقلال الاقتصادي، وهو ما يجعل الجزائر قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

التحديات التعليمية: بداية العام الدراسي

من جهة أخرى، تحدث قوجيل عن التحاق قرابة 12 مليون تلميذ بالمدارس في بداية العام الدراسي، معتبرًا ذلك إنجازًا ويفخر به الشعب الجزائري. وأكد أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في المستقبل، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية والحملة الانتخابية.

الافتتاح البرلماني: وفقًا للدستور

ختامًا، يأتي افتتاح هذه الدورة البرلمانية وفقًا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 25 أوت 2016. هذا القانون يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، بالإضافة إلى العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.