الجزائر تتصدر قائمة مستوردي اللحوم البرازيلية

الجزائر تبرز كوجهة رئيسية لاستيراد اللحوم البرازيلية
في تحول مثير، أصبحت الجزائر واحدة من أبرز الدول المستوردة للحوم البقر من البرازيل، حيث أظهرت أرقام الجمعية البرازيلية لمصنعي اللحوم تطورًا ملحوظًا في حجم الواردات خلال العام 2025. تُظهر هذه الإحصائيات مدى أهمية السوق الجزائرية للبرازيل في هذا القطاع الحيوي.
أرقام قياسية في استيراد اللحوم
وفقًا للبيانات التي نشرتها الجمعية، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة في قائمة وجهات التصدير البرازيلية، حيث استوردت حوالي 15.9 ألف طن من اللحوم خلال الشهرين الأولين من هذا العام. ويعكس هذا الرقم زيادة كبيرة في الطلب على اللحوم البرازيلية في الجزائر.
زيادة ملحوظة في القيمة والحجم
تشير الإحصائيات إلى أن قيمة الواردات الجزائرية من اللحوم البرازيلية بلغت حوالي 85.4 مليون دولار. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (2024)، شهدت الجزائر نموًا مذهلاً في حجم الواردات بنسبة 199% وفي قيمتها بنسبة 254%. في العام السابق، كانت الجزائر في المركز الثاني عشر بين مستوردي اللحوم البرازيلية، لكنها الآن تتقدم بسرعة.
رامز إيلون مصر الحلقة 23
الجزائر في صدارة الدول العربية
تُظهر الأرقام أن الجزائر تتصدر الدول العربية في استيراد اللحوم البرازيلية، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه في هذا القطاع. مقارنة بعام 2023، حيث تراجعت الجزائر إلى المركز الأربعين، فإن العام الحالي يشير إلى تحسن ملحوظ في مكانتها في السوق العالمية.
جهود محلية لتعزيز سوق اللحوم
على الصعيد المحلي، تبذل الجزائر جهدًا كبيرًا لتعزيز سوق اللحوم من خلال منح تراخيص استيراد للمؤسسات العمومية والخاصة. في ديسمبر الماضي، تسلمت الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (SARPA) شحنات جديدة من لحم العجل الطازج المفرغ من الهواء، المستورد من البرازيل، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء.
خطط استراتيجية لتخفيض الأسعار
من جانبه، أكد الرئيس عبد المجيد تبون على أهمية إيجاد حلول جذرية لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى توفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلكين، مما يُعزز من القدرة الشرائية للمواطنين.
بناءً على ما سبق، يتضح أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في سوق اللحوم، مع تعزيز علاقاتها التجارية مع البرازيل، مما يُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.