استراتيجية الجزائر للبيئة وإدارة النفايات

أعربت وزيرة البيئة، نجية جيلالي، عن التزام الحكومة الجزائرية بتبني استراتيجية متكاملة في إدارة النفايات، ترتكز على مبدأ الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مما يعكس رؤية الجزائر لمستقبل أكثر استدامة.

التحديات في إدارة النفايات في بجاية

في جلسة علنية مخصصة للإجابة على الأسئلة الشفوية، أكدت الوزيرة على أهمية سياسة تسيير النفايات والمفارغ العمومية، والتي تُعتبر من القضايا الملحة التي تضعها الجزائر في صدارة أولوياتها.

تحدثت الوزيرة عن مشكلة انتشار القمامة والرمي العشوائي للمخلفات، بالإضافة إلى تلوث الأودية، مشيرة إلى أن وزارتها، عبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تتخذ إجراءات ميدانية لمراقبة جودة مياه الشواطئ والوديان. تشمل هذه الإجراءات إجراء تحاليل دورية لمياه البحر لضمان صلاحيتها للسباحة، فضلاً عن التصدي للمصبات العشوائية للمياه الملوثة.

كما أضافت أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامج تفتيش شامل للمؤسسات الصناعية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، مما أسفر عن إغلاق بعض الوحدات المخالفة. تم تسليط الضوء أيضاً على المشاريع المتعلقة بمعالجة النفايات في ولاية بجاية، حيث استفادت الولاية من أربع وحدات متخصصة في هذا المجال.

وكشفت الوزيرة عن العمل الجاد لإغلاق ست مفارغ عشوائية وتحويل 20 مفرغة أخرى إلى مواقع رسمية للردم. وقد دخلت مفرغة المراقبة في القصر حيز الخدمة، مع استمرار الأعمال في مراكز الردم الأخرى في تينبدار وأقبو وبني كسيلة التي ستدخل الخدمة قريبًا.

في سياق الاستثمار البيئي، أكدت جيلالي أن ولاية بجاية تشهد إنشاء وحدة جديدة لمعالجة النفايات المنزلية في تازمالت بقدرة تصل إلى 80 طن يوميًا، بالإضافة إلى وجود 40 مؤسسة مصغرة متخصصة في استرجاع ورسكلة النفايات.

برامج تحسين جودة الحياة

من جهة أخرى، أكدت وزيرة البيئة على أهمية برنامج تحسين جودة الحياة في الجزائر، مشيرة إلى الرد على سؤال النائب عن ولاية الجلفة، ربحي أحمد، حول الخطط الاستشرافية في هذا السياق. أشارت إلى أن تحسين جودة الحياة هو رهان استراتيجي يتطلب تعاونًا فعالًا بين مختلف القطاعات الحكومية مثل الصحة، التعليم، النقل، والسكن، مع ضرورة إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

في إطار هذا الجهد، سيتم إنشاء لجان قطاعية مشتركة على المستويين الوطني والمحلي لمتابعة هذه البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة. كما أكدت الوزيرة أن قطاعها يتبنى استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، عبر تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع النفايات المنزلية والمفارغ العمومية، مع العمل على تحويل المفارغ العشوائية إلى مواقع مراقبة وفقًا للمعايير البيئية.

حماية البيئة البحرية والساحلية

فيما يتعلق بمكافحة التلوث على الساحل الجزائري، أوضحت جيلالي أن الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية يعد من أولويات السياسة البيئية للدولة. تتبنى الوزارة مجموعة من القوانين والمراسيم لحماية السواحل، بما في ذلك القانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فبراير 2002، المتعلق بحماية الساحل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للتعامل مع التسربات البحرية.

كما أعلنت الوزيرة عن تدابير لمكافحة تلوث المياه في البحر والشواطئ، من خلال تعزيز الرقابة على تصريف المياه المستعملة ومراقبة الأنشطة الصناعية على السواحل. وأكدت جيلالي أن الوزارة تعمل على تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين الذين يقومون بتصريف المياه المستعملة بشكل غير قانوني في البحر، لضمان حماية البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية للبلاد.