قلق الجزائر من إدارة الأصول الليبية المجمدة

قلق الجزائر بشأن الأصول الليبية المجمدة

أعرب عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء تآكل الأصول الليبية المجمدة، والذي يحدث نتيجة سوء الإدارة والاستخدام من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية. وأكد على أن الشعب الليبي يجب أن يحصل على تعويضات كاملة تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها.

كلمة الجزائر في مجلس الأمن

جاءت تصريحات بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن، حيث كان يتحدث باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا. وقد ترأس الجزائر هذه الجلسة لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، والتي تأتي بعد تصويت المجلس على قرار يجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970.

تفاصيل قرار مجلس الأمن

في بداية كلمته، أشار بن جامع إلى أن مجموعة "أ3+" قد صوتت لصالح القرار رغم وجود عيوب فيه، معترفاً بالمزايا العديدة التي يحملها والتقدم الذي تحقق من خلاله. كما أبدت المجموعة ترحيبها بالقرار الأول من نوعه الذي اتخذه المجلس، والذي يسمح للهيئة الليبية بإعادة استثمار أصولها المجمدة، مما يسهم في الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي في المستقبل.

تفاصيل الأصول الليبية المجمدة

لقد اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على حالة التجميد. يهدف هذا القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع ضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

التداعيات القانونية للأصول المجمدة

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قد بدأت في رفع دعاوى تحكيمية ضد الدولة الليبية أو مؤسساتها، وذلك للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تدعي أنها لحقت بمصالحها نتيجة النزاعات العسكرية أو عدم التزام الجانب الليبي بالعقود. ورغم نجاح الدولة الليبية في بعض هذه الدعاوى، إلا أن شركات مثل الخرافي الكويتية تمكنت من الحصول على أحكام تلزم الدولة الليبية بتعويضات تصل إلى مليار دولار أمريكي.
الشركة الحلقة 5

أثر حكم محكمة العدل الأوروبية

لقد كان لحكم محكمة العدل الأوروبية تأثير كبير على إجراءات الحجز التي اتخذتها بعض الشركات الأجنبية ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا. على سبيل المثال، قضت محكمة الاستئناف في باريس برفع الحجوزات المفروضة من قبل شركة سيبا بلاست التونسية، التي حصلت على حكم تحكيمي ضد ليبيا، وذلك بناءً على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.

دعوة لمستقبل أفضل للشعب الليبي

في ختام كلمته، دعت مجموعة "أ3+" مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية ودعم الشعب الليبي، خاصة من خلال توفير بيئة ملائمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مما يتيح للشعب الليبي فرصة بناء مستقبل أفضل لبلاده.