الجزائر ترد على ادعاءات فرنسا بشأن الإبعاد
في ردٍ قوي على التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، نفت الجزائر عبر وكالة الأنباء الجزائرية كل الادعاءات المتعلقة بموقفها من قرارات إبعاد رعاياها من الأراضي الفرنسية. وأكدت الجزائر أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أسس قانونية أو اتفافية معترف بها.
وفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية، فقد رفض الجانب الجزائري التجاوب مع القائمة التي قدمتها فرنسا، موضحًا أن عملية إرسال القوائم غير مدرجة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، وهي ممارسة لم تُتبع منذ أكثر من 30 عامًا.
وطن عمري الحلقة 20
كما اعتبرت الجزائر أن تجاهل فرنسا للإجراءات القانونية المتعلقة بإدارة ملفات الإبعاد، وتوجهها نحو لغة التهديد والابتزاز، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكد نفس المصدر أن الجزائر لم ترفض القائمة نفسها، بل اعترضت على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها باريس دون أي تشاور مسبق، مشددة على ضرورة احترام القنوات التقليدية بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.
الحماية القنصلية وانتهاك اتفاقية 1974
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية الرئيسية في هذا الجدل تتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين في فرنسا، وهو ما يفرضه القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، خصوصًا الاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية لعام 1974.
وأكدت الجزائر أن الجانب الفرنسي تعمد تجاهل الإشارة إلى هذه الاتفاقية، التي تلزمه بإبلاغ الجزائر في المواعيد المحددة بأي إجراء يتعلق بحرية رعاياها، حتى يتسنى لها تقديم الحماية القنصلية اللازمة، وهو التزام لم تلتزم به باريس في هذه المسألة.
اتفاقية شيكاغو ليست مرجعًا للترحيل القسري
في سياق الحديث عن اتهامات وزير الداخلية الفرنسي للجزائر بانتهاك اتفاقية شيكاغو، أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الاتفاقية لا تحتوي على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الإبعاد. بل على العكس، تمنح شركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت وثائقهم غير مستوفية لمتطلبات دولة الوجهة، وهو ما أغفله الجانب الفرنسي في ادعاءاته.
كما أشارت الجزائر إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية تعرضت لتهديدات انتقامية بسبب رفضها نقل أشخاص لا يحملون تراخيص مرور قنصلية، رغم أن موقفها يستند إلى قواعد قانونية واضحة.
الإجراءات التقييدية والاتفاقيات الثنائية
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الداخلية الفرنسي تفاخر بفرض تدابير تقييدية على دخول الرعايا الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، وهو ما يعد انتهاكًا للاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013، الذي ينص على ضرورة الإخطار المسبق في مثل هذه الحالات، وهو ما لم تلتزم به باريس.
وفي هذا السياق، أكدت الجزائر أن إعلان فرنسا عن احتمال تعليق اتفاق 2013 الخاص بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة يتطلب الالتزام بالإجراء المنصوص عليه في الاتفاق، والذي يتمثل في الإخطار الرسمي للطرف الآخر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
الجزائر تدعو فرنسا إلى احترام التزاماتها الدولية
خلصت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذه المعطيات تؤكد بشكل واضح أن الجزائر تحترم التزاماتها الدولية، بينما تواصل فرنسا خرق الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.
وأكدت الجزائر أن محاولات باريس تحميلها المسؤولية لن تغير من الحقائق، بل تعكس تناقضًا صارخًا في مواقفها، مشددة على أن كل طرف يعكس في النهاية ممارساته الحقيقية، كما يقول المثل العربي: “كل إناء بما فيه ينضح”.
