الجزائر تُرافع لتعويض إفريقيا عن الجرائم
قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي”بناء جبهة موحدة للنهوض بقضية العدالة ودفع التعويضات إلى الإفريقيين”، المنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، إن الجزائر أيّدت ولا تزال تؤيّد مسعى المطالبة بالعدالة والتعويضات الكاملة عن الجرائم الاستعمارية في إفريقيا، والدفع بكلّ قوة من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب وتحميل الجناة المسؤولية الكاملة عن التخلّف الاقتصادي الخطير ونهب الثروات وآثار عن الاستعمار والاستعباد.
وأكد وزير المجاهدين، أن الجزائر ساندت الجهد الجماعي الإفريقي المُنتهج في مسألة التعويضات للإفريقيين، و تدعمُ الوصول إلى توافق جامع الآراء على المستوى القاري بشأن التعويضات.
ونوّه إلى إن الجزائر تبدي استعدادها للمساهمة في اعتماد المعايير التي يمكن من خلالها جبر الضرر وتحصيل التعويضات اللازمة، وهذا من خلال تجربتها في تحديد التكلفة الاقتصادية والإنسانية والمعنوية للجرائم المرتكبة، لاسيما التفجيرات والتجارب النووية خلال الحقبة الاستعمارية.
وأشار العيد ربيقة، إلى أن الجزائر كانت على غرار كل بلدان الأشقاء الأفارقة تعرضت لاستعمار أخضعها بجنوح كبير إلى الهيمنة والإجرام وسفك الدماء، متخذا هذا التصرف من أهم أسس التوسع وفرض السيادة والإخضاع على الشعب الجزائري، فارتكب مجازر مروعة يندى لها جبين الإنسانية مستهدفاً بذلك إبادة الشعب ومحاولة السيطرة عليه.
وأبرز ربيقة، أن الجرائم الاستعمارية في الجزائر خلّفت خزاناً من الجراح التي لم تندمل، وأخرى لازالت مفتوحة على آلام متفاقمة.
وأكد الوزير، أن تلك الجرائم، لا ولن تسقط بالتّقادم وستظلّ ضمن ملفات الذاكرة التي تعكس مواقف الجزائر اتجاه قضايا الشعوب المقهورة في إفريقيا والعالم.
وأضاف: “إن إرث الاستعمار على الجزائر كان ثقيلا، ومع مطلع الاستقلال عملت بلادنا على مواجهة هذه الوضعية والآثار الوخيمة للفترة الاستعمارية ضمن سياسة وطنية واعية عكفت على وضع نظام تكفل جندت له موارد وطنية هامة، للتكفل الاجتماعي والصحي والنفسي بضحايا الثورة التحريرية وتعويضهم عن مختلف الأضرار التي لحقت بهم”.
وأوضح العيد ربيقة، أن الجزائر تواصل اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العمل وفق آليات متبصرة تراعي جميع الجوانب لمعالجة كل القضايا التاريخية.
وأكد المسؤول ذاته، أن معالجة الجزائر لهذه الملفات يأتي أيضا ضمن مقاربات علمية وعملية جُند لأجلها كل الفاعلين في الحقل التاريخي والقانوني ويُنتهج في ذلك نهجاً متدرجاً متمسّكة بمسألة الاعتراف بالجرائم وترى أن تحقيق العدالة ينطلق من الإلزام بالإقرار بالخطأ، والاعتذار عنه، ليتم بذلك جبر الضرر.
وترى الجزائر أنه من الأهمية عدم التركيز على المقدار الكمي للتعويضات فحسب، وإنّما العمل بمنهج يرتكز على الجوانب المستدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وفقا للمتحدّث.
