الجزائر خارج “بريكس”.. لأسباب سياسية أم

قرّرت مجموعة “بريكس” الاقتصادية، توسيع التكتل بقبول عضوية مصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والسعودية والإمارات، فيما لم يتم قبول طلب انخراط الجزائر.

وراهنت الجزائر بقوة على “بريكس”، وبذلت جهود حثيثة للانضمام إلى واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.

“الكولسة”

فتح قوبل عضوية دول تمتلك مديونية خارجية ضخمة، وأخرى تمتلك عملة وطنية منهارة، التساؤلات حول المعايير التي أخرجت الجزائر من حسابات “بريكس”.

في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، عبد القادر سليماني، أن الأسباب التي حالت دون انضمام الجزائر إلى “بريكس”، ليست اقتصادية، مشيرا إلى أن “الكواليس هي من أخرجت الجزائر من “بريكس”.

وأوضح عبد القادر سليماني، في تصريح لـ”أوراس”، أن إثيوبيا مثلا لا يتعدى ناتجها الإجمالي لا يتعدى 85 مليار دولار، واقتصادها ضعيف وليس لديها موانئ كما تعاني من المجاعة، والأرجنتين دولة لديها مديونية كبيرة، وإيران تعاني من عقوبات دولية رغم أنها تتحكم نوعا ما في الإنتاج المحلي، إلا أنها لا تمتلك معدلات النمو التي تمتلكها الجزائر.

وأشار سليماني، إلى أن معدل النمو في الجزائر فاق 4 بالمائة وناتجها المحلي فاق 220 مليار دولار، والصادرات خارج المحروقات فاقت 7 مليار دولار، مبرزا أن الجزائر كانت من أول الدول التي رافعت في الستينيات من أجل نظام دولي متعدد الأقطاب.

وأضاف: “كانت هناك لعب سياسية في كواليس “بريكس” أخرجت الجزائر من المجموعة”.

معايير غامضة

وتحفظت المجموعة الاقتصادية عن ذكر المعايير التي اختارت وفقها الأعضاء الجدد.

وأبرز عبد القادر سليماني، أن الجزائر قدمت كل الضمانات والإمكانيات اللازمة، وهذا لم يشفع لها لقطع تذكرة التكتل ما يؤكد “وجود لعبة كواليس”.

من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أن مجموعة “بريكس” تمتلك معايير اقتصادية وسياسية خاصة.

وأشار سليمان ناصر، في تصريحات خصّ بها منصة “أوراس”، إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير الاقتصادية والسياسية معا.

وأبرز أن البعض راح للتركيز على علاقات الجزائر مع الصين وروسيا وزيارات الرئيس تبون إلى هناك، وتناسوا أن هناك أعضاءً آخرين يُصوّتون على القرار على غرار البرازيل والهند.

وأضاف: ” هناك أعضاء آخرين ليسو بالضرورة في صف الجزائر وربما يفضّلون انضمام دول أخرى”.

لماذا استُثنيت الجزائر؟

أعلن رئيس جنوب إفريقيا أن “بريكس” وجّهت دعوة إلى الأرجنتين ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، للانضمام إليها.

ووقع اختيار المجموعة على الدول الستة من أصل 23 دولة قدّمت طلبا رسميا، من بينها الجزائر.

وكون التكتل، اقتصادي بالدرجة الأولى تُطرح التساؤلات حول المميزات التي تحوزها الدول الجديدة في “بريكس” ولا تمتلكها الجزائر.

في هذا الصدد، رجّح الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن المسألة تتعلق بقوة الاقتصاد وتنويعه.

وقال سليمان ناصر، إنه باستثناء إثيوبيا تمتلك الدول الخمس الأخرى ناتجا داخليا خاما أكبر من الجزائر.

وتابع: “كما أن إثيوبيا تمتلك ميزة هامة وهي تسجيلها لأكبر معدلات النمو في إفريقيا”.

وسلط محدّثنا الضوء على نقط مهمة، بقوله إن الأرقام التي تُعلن عنها الدول الأخرى صحيحة، في حين تُقدم الجزائر أرقاما سياسية أو مضخمة ومبالغ فيها وهو الأمر الذي لا يساعد “بريكس” ولا يساعد الجزائر.

ماذا بعد “بريكس”؟

لا يُعتبر الانضمام إلى “بريكس” هدفا بحدّ ذاته بالنسبة للجزائر، بل وسيلة يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الهدف الحقيقي المتمثل في النهوض بالاقتصاد الجزائري.

في هذا الصدد، قال الخبر الاقتصادي عبد القادر سليماني، إن الجزائر اليوم مطالبة بمراجعة حساباتها، وإعادة ترتيب أولوياتها في السياسات الاقتصادية والخارجية، والعودة إلى محيطها الإفريقي والمتوسطي والاعتماد على الشركاء التاريخيين والكلاسيكيين للنهوض باقتصادها.

ويرى عبد القادر سليماني أنه على الجزائر الدخول في تكتلات وإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والاعتماد على استراتيجية الثنائيات أو البينيات التجارية.

من جهته، أكد سليمان ناصر، أن هناك نقطة إيجابية في عدم انضمام الجزائر لـ”بريكس”، وهي العمل أكثر والسعي إلى تنويع الاقتصاد والخروج من اقتصاد الريع.

وأضاف: “نحن نخطو خطوات جيدة في هذا المجال، إلا أننا مجبرين على أن نكون أكثر صرامة وجدية لكي ننوع صادراتها أو نرفع معدلات النمو.

حظوظ الانضمام

أكدت مجموعة “بريكس” نيتها في توسيع التكتل وقبول أعضاء جدد مستقبلا.

وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، إن حظوظ الجزائر مازالت قائمة للانضمام إلى التكتل.

وأبرز أن معايير “بريكس” التي ليست مكشوفة للآخرين، هي اقتصادية بالدرجة الأولى وبدرجة أقل معايير سياسية، فإذا تحسّنا من الناحية الاقتصادية ورفعنا ناتجنا المحلي الخام ومعدلات النمو، وقدّمنا أرقاما صحيحة وغير مضخمة يمكننا أن نظفر بعضوية المجموعة.

وأضاف: “الصين وروسيا لديهما مصلحة كبيرة في انضمام الجزائر، لأنها فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهما في إفريقيا”.