الجزائر تحتضن اجتماعًا وزاريًا لإصلاح مجلس

تحتضن الجزائر بدءً من اليوم الإثنين، أشغال الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة رؤساء الدول والحكومات الـ 10 للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن الدولي.

وخلال إشرافه على افتتاح هذا الاجتماع، أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، أن قارة إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم في مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الخارجية على أن هذا الإصلاح الذي يتدعو إليه القارة الإفريقية، من شأنه أن يعيد لمجلس الأمن دوره في تتابع الأزمات والصراعات وتراكمها.

مضيفًا، أن عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة تجعل إفريقيا تريد إصلاحا لمجلس الأمن، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن قوة قارة إفريقيا تكمن في وحدة كلمتها، وإلتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلة.

وسبق للجزائر التأكيد على التزامها بالمساهمة في جهود تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد بخصوص مسألة إصلاح مجلس الأمن، وفق مقاربة شاملة ومتكاملة تكفل تصحيح الظلم التاريخي في حق القارة الإفريقية.

وكانت الجزائر قد دعت سنة 2022، إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي ومنح إفريقيا عضوية دائمة فيه لإنهاء ظلم تاريخي دام نحو 8 عقود.

وفي كلمة له خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، أبرز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نضال الجزائر منذ حوالي 50 سنة من أجل إصلاح “مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها المنظمة الأمم المتحدة”.

للإشارة فإن لجنة الـ 10 تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية وهي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.

وتتمثل مهمة هذه اللجنة في تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن.