الجزائر تطرد موظفين فرنسيين من أراضيها

في خطوة تعكس التوترات المتزايدة بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الإثنين، عن قرارها السيادي الذي يقضي باعتبار 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر، أشخاصًا غير مرغوب فيهم. وقد تم إلزام هؤلاء الموظفين بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة.

رد فعل فرنسا على القرار

وفي رد فعل سريع، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو هذا القرار بأنه "مؤسف"، مشيرًا إلى أنه لن يمر دون عواقب. وفي تصريحاته لقناة "فرانس 2"، أكد بارو أنه إذا أصرت الجزائر على طرد المسؤولين الفرنسيين، فلن يكون أمام فرنسا خيار سوى اتخاذ إجراءات مماثلة.

أضاف بارو: "نحن مستعدون للتحرك، ولم يتبقَّ للسلطات الجزائرية سوى بضع ساعات للتراجع عن قرارها". كما اعتبر أن هذا القرار "المؤسف" قد يضر بالجهود المبذولة من الجانبين لتحسين العلاقات.

أهمية الحفاظ على الاتصال

وزير الخارجية الفرنسي لم يكتفِ بالتعبير عن استيائه، بل أشار أيضًا إلى أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال بين البلدين. وأوضح: "الاتصال لم ينقطع، ومسؤوليتي هي الحفاظ عليه، وأذكركم بأنه إذا أصرت الجزائر على موقفها، فسنرد بحزم".
خفايا القلوب 5 الحلقة 54

الجزائر تدافع عن سيادتها

من جانبها، أكدت الجزائر أن سيادتها تعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وأوضحت أن قرارها جاء ردًا على "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي تعرض له موظف قنصلي لدولة ذات سيادة في فرنسا، والذي كان تحت رعاية وزارة الداخلية الفرنسية في 8 أفريل 2025.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا التصرف يتعارض مع سيادتها، وأنه يمثل نتيجة للموقف السلبي المستمر من وزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر. كما جاء في البيان: "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي".

ختامًا

تتزايد الضغوط والتوترات في العلاقات الجزائرية الفرنسية، مما يسلط الضوء على أهمية السيادة الوطنية وضرورة احترامها من كلا الجانبين. يبقى أن نرى كيف سيتطور هذا الملف في الأيام المقبلة وما هي الخطوات التي قد تتخذها الحكومتان في ضوء هذا التصعيد.