الجزائر تدعو من جنيف إلى إرسال بعثة لتقصي
رافع الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، لصالح الإصلاحات التي باتت تشهدها الجزائر.
وأكد الوفد الجزائري، أن الجزائر تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني.
ولفت الوفد، إلى أن هذه الإصلاحات تأتي مدعومة بالمبادئ المنصوص عليها في دستور 2020.
وأبرز أن الإصلاحات المتخذة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل المجتمع المدني الحر والمسؤول.
وخلال أخذه الكلمة، ذكّر ممثلو الجزائر أن البلاد ستنظم انتخابات رئاسية في السابع من سبتمبر المقبل لتؤكد بذلك التزامها بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية، وتعزيز التماسك والتقدم الوطنيين.
كما أكد الوفد الجزائري التزام الجزائر الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.
وأعرب الوفد عن انفتاح الجزائر في إطار الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المجلس.
وتابع: “ويتضح ذلك من خلال استضافة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي”.
وعلى صعيد آخر، أعرب الوفد عن قلق الجزائر الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين.
وأضاف: “الجزائر تدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني”.
وطالبت الجزائر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومعالجة أثرها لاسيما ما تعلق منها بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية.
وحثّت الجزائر المفوض السامي على رصد وتوثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات.
