الجزائر تطالب بترحيل الموظفين الفرنسيين
الجزائر تطالب بترحيل الموظفين الفرنسيين
في خطوة دبلوماسية حاسمة، طالبت الجزائر، خلال استقبالها للقائم بالأعمال الفرنسي يوم الأحد في مقر وزارة الشؤون الخارجية، بضرورة ترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم بطريقة تخالف الإجراءات القانونية المعمول بها.
خروقات متكررة
أكدت مصادر موثوقة لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الطلب جاء نتيجة لارتكاب الجانب الفرنسي لعدد من الخروقات المتكررة في تعيين موظفيه، حيث تم إبلاغ القائم بالأعمال بهذه التجاوزات خلال اللقاء الذي جرى في 11 مايو 2025.
انتهاك الإجراءات المتبعة
ومن بين التجاوزات التي تم رصدها، كان هناك انتهاك واضح للإجراءات المعمول بها في تعيين الموظفين داخل البعثات الدبلوماسية. فقد تلقت الجزائر تقارير تشير إلى تعيين 15 موظفًا فرنسيًا دون تقديم طلب اعتماد رسمي أو إشعار مسبق كما تقتضي الأعراف.
ليلى الحلقة 33
جوازات السفر الدبلوماسية
لم تكتفِ باريس بذلك، بل منحت هؤلاء الموظفين جوازات سفر دبلوماسية رغم أنهم كانوا يحملون في الأصل جوازات مهمات. ومن المثير للدهشة أن القائمة ضمت موظفين من وزارة الداخلية الفرنسية كان يُفترض أن يتولوا مهامًا بديلة عن موظفين تم طردهم سابقًا.
تصعيد خطير
تعتبر الجزائر هذه التصرفات تصعيدًا خطيرًا ينتهك سيادتها ويستفز التفاهمات الثنائية. وقد تزامنت هذه الممارسات مع مجموعة من العراقيل التي وضعتها فرنسا، مما أثر بشكل كبير على العلاقات بين الجزائر وباريس.
عراقيل فرنسية
من بين هذه العراقيل، منعت السلطات الفرنسية دخول حاملي جوازات دبلوماسية جزائرية إلى أراضيها عدة مرات دون أي مبرر مقبول. كما عطلت اعتماد قنصلين عامين جزائريين في باريس ومرسيليا، بالإضافة إلى سبعة قناصل آخرين منذ أشهر.
مغادرة الموظفين المعنيين
في ضوء هذه الأحداث، شددت وزارة الخارجية الجزائرية على ضرورة مغادرة جميع الموظفين المعنيين على الفور والعودة إلى فرنسا، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع الأعراف وتعرقل التعاون الدبلوماسي بين البلدين.
تسلل عملاء فرنسيين
يُذكر أن الجزائر كانت قد أحبطت يوم السبت محاولة تسلل لعميلين فرنسيين تحت غطاء دبلوماسي. حيث أفاد فيصل مطاوي، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، بأن الشخصين كانا يتبعان لجهاز الأمن الداخلي الفرنسي، وتم إرسالهما بجوازات دبلوماسية لتنفيذ مهمة استخباراتية سرية.
عملية الطرد القانونية
اكتشفت السلطات الجزائرية الأمر بسرعة، وأعلنت أن المعنيين يعتبران شخصين غير مرغوب فيهما وتمت إعادتهما بشكل قانوني، حيث تبين أن الجانب الفرنسي لم يحترم القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها.
