الجزائر تدعو لإعادة النظر في طريقة انتقاء

دعت الجزائر إلى اعتماد مسارٍ انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة لانتخاب كبار المسؤولين في المفوضية الإفريقية.

ويقوم هذا المسار على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز المفوضية، وإتاحة فرصة الاختيار بين رؤى ومشاريع وبرامج تتجسد في تعدد وتنوع الترشحات، بالإضافة إلى تشجيع التنافس للحصول على الأفضل، ويكون فيه وصول كبار المسؤولين على رأس المفوضية الإفريقية نتاج القبول الأوسع، وليس نتاج إملاء منطقة بعينها.

قناعات الجزائر

وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف أن موقف الجزائر مبني على ثلاث قناعات، وهي:

عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في المفوضية الإفريقية لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح.

عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم.

عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما كرّست التوجه الاندماجي للاتحاد الإفريقي، وهو التوجه الذي أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى نفس المنطقة، وفي بعض الحالات إلى نفس البلد.

تخوفات الجزائر

وفي كلمته بالدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقامة بأديسا بابا كشف عطاف مخاوف الجزائر من حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل المنطقة ذاتها على المفوضية الإفريقية برمتها، وقد يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشحات والترشحات المضادة.

وأوضح عطاف أن اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي، سيؤدي إلى حجب مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج دون تطويقها أو حصرها في نطاق ضيق.

وأضاف أن الحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين لقيادة المنظمة. وهذا ما قد ينتج عنه قيادة ناقصة الشرعية من حيث ظهورها كخيار لمنطقة، وليس للقارة بأكملها.

يتألف هيكل مفوضية الاتحاد الإفريقي من ثمانية أعضاء، وهم: الرئيس ونائب الرئيس وستة مفوضين.

ينتخب مؤتمر الاتحاد رئيس المفوضية ونائبه بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت، ويطبق مبدأ التناوب بين الجنسين على وظائف رئيس المفوضية ونائبه، فإذا كان الرئيس ذكراً ، يجب أن تكون نائب الرئيس أنثى، والعكس بالعكس.

‌كما ينتخب المؤتمر المفوضين الست بصورة متساوية بحسب الجنس وعلى الأقاليم الثلاثة غير الممثلة على مستوى رئيس المفوضية ونائب الرئيس.