الجزائر تشتري 450 ألف طن من قمح الطحين
في خطوة تعكس الاستراتيجية الجزائرية في تأمين احتياجاتها من الحبوب، أعلن المتعاملون الأوروبيون عن تقديرات أولية تشير إلى أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد أتم بنجاح عملية شراء تقدر بحوالي 450 ألف طن من قمح الطحين، وذلك في مناقصة عالمية أغلقت أبوابها يوم الأربعاء الماضي.
ووفقًا لمقال نشره موقع العربي الجديد، بلغ سعر الطن الواحد من القمح في هذه الصفقة نحو 268.50 دولارًا، وهو ما يتضمن التكاليف الشحن. وعلى الرغم من عدم تحديد الكمية النهائية بشكل دقيق، فإن التقديرات تتراوح بين 450 و650 ألف طن، مع اعتبار الرقم 450 ألف طن كرقم مبدئي قيد التفاوض.
يعكس هذا الرقم تقييمات السوق، ومن المتوقع أن تخرج تقديرات إضافية للأسعار والكميات في وقت لاحق. وقد جاءت هذه المناقصة استجابةً لطلب الجزائر المتزايد، الذي غالبًا ما يفوق الكميات المرجعية المحددة، حيث كانت المناقصة تطلب في الأصل 50 ألف طن فقط، إلا أن الجزائر اعتادت على شراء كميات أكبر بكثير.
الفتنة الحلقة 12
المصادر المتوقعة للقمح
تعتبر الجزائر من الدول التي تتنوع مصادرها في شراء القمح، إذ يُتوقع أن يكون جزء كبير من الكميات المشتراة هذه المرة من منطقة البحر الأسود، وبالتحديد من أوكرانيا، التي تُعد واحدة من أبرز الدول الموردة للقمح على مستوى العالم.
كما يتوقع المتعاملون أن تشمل الصفقة أيضًا كميات من رومانيا وبلغاريا. ومن الجدير بالذكر أن ثمانية من كبار دور تجارة السلع قد شاركوا في هذه المناقصة، وكان من بينهم شركتان أوكرانية وبلغارية، وهما عادة ما توفران القمح من بلديهما.
على الرغم من ذلك، يُتوقع أن تتجنب الجزائر بشكل غير رسمي شراء القمح من فرنسا، وذلك في ظل التوترات السياسية المتزايدة بين الجزائر وفرنسا، والتي قد تؤدي إلى فرض قيود غير رسمية على التوريد. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض العروض المقدمة في المناقصة قد شملت قمحًا فرنسيًا.
مواعيد الشحن
بالإشارة إلى التفاصيل التي تم الإعلان عنها، فمن المقرر أن يتم شحن القمح من أوروبا على فترتين: الأولى من 1 إلى 15 مايو، والثانية من 16 إلى 31 مايو. أما في حال تم توريد القمح من أميركا الجنوبية أو أستراليا، فمن المتوقع أن يتم الشحن قبل شهر من تلك التواريخ، أي في أبريل.
تأتي هذه المناقصة في وقت حساس جدًا بالنسبة للأسواق العالمية، حيث يشهد سعر القمح تقلبات ملحوظة بسبب التحديات اللوجستية والجيوسياسية، مما يجعل الجزائر تسعى لتأمين إمداداتها بأسعار معقولة وفي المواعيد المحددة.
