الجزائر تتبنى نمطاً جديداً في تسيير التجارة

تستعد الجزائر لاعتماد نمط جديد في تسيير التجارة الخارجية، وهو ليس مجرد تغيير إداري أو تقني، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية، تنمية الصادرات، وتحقيق تحكم أفضل في الواردات بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للسوق .

في هذا السياق، أوضح عبد الرحمن هادف، المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، أن الجزائر تتجه نحو هذا النمط الجديد الذي سيساهم في تعزيز أداء التجارة الخارجية، والتحكم في معطياتها الحقيقية.

الهدف الأساسي من هذا النهج هو تعزيز قدرة الدولة والمؤسسات على تحسين الأداء التجاري الخارجي من خلال توفير أطر أكثر فعالية للأنشطة التجارية على الصعيد الدولي.

النمط الجديد سيمكن الجزائر من التحكم بشكل أفضل في المعطيات الحقيقية المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما في ذلك تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الكفاءة الاقتصادية، تحسين الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد هادف، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن تعزيز القدرات الإنتاجية واعتماد مقاربة فاعلة قد جعل الجزائر تسير في مسار تحول اقتصادي بامتياز، موضحا أن هذه المقاربة توفر أدوات حقيقية لترقية التجارة الخارجية.

كما شدد المستشار على أهمية العمل على إرساء نموذج لنمو اقتصادي جديد يعتمد على تفعيل اليقظة الاقتصادية، والتي تعد جزءًا من الذكاء الاقتصادي، في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها الجزائر، خصوصًا في مجال النفط والطاقة.

تهدف اليقظة الاقتصادية إلى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالسوق والطاقة والموارد المتاحة، مما يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة. هذا النهج يمكن الجزائر في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز، من خلال اكتشاف فرص جديدة في قطاعات أخرى وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري عالميًا.

من جانبه، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة التجارة الخارجية أمس الإثنين، على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لملف التجارة الخارجية مشدد اعلى ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير إلى أن الميزان التجاري للجزائر خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 سجل فائضًا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، أوضح هادف أن اللجنة المكلفة بمتابعة التجارة الخارجية يجب أن تقوم بعمل تشاوري لمراقبة تدفقات التجارة الخارجية.

كما أشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، التي تمتلك رؤية شاملة للأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى التحكم في الواردات واختيار التوقيت المناسب للاستيراد كعوامل أساسية لتحقيق النجاح في هذا المجال.