العرباوي يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى لضبط
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، جتماعًا للمجلس الأعلى لضبط الواردات، وفق ما أفاد بيان للوزارة الأولى.
وحسب المصدر ذاته، فقد خصص هذا الاجتماع لإجراء تقييم للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، ودراسة واقتراح الآليات والتدابير الرامية إلى حماية وتطوير الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات.
كما تناول الاجتماع دراسة المحاور الكبرى للسياسة الوطنية بشأن الواردات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضبطها لاسيما من خلال تطوير نظام المعلومات والنظام الإحصائي للنسيج الانتاجي الوطني وتسريع عملية الرقمنة.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد نصب شهر أوت 2023، المجلس الأعلى لضبط الواردات، قبل صدور مرسوم رئاسي في العدد 49 من الجريدة الرسمية، الذي يتضمن إنشاء هذا المجلس وتحديد تشكيلته ومهامه.
ويتشكل المجلس، الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
بالإضافة إلى وزير الفلاحة ووزير العدل ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الرقمنة والإحصائيات ووزير البريد والمواصلات، ووزير التجارة وترقية الصادرات.
كما يضم المجلس أيضا وزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير البيئة ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
وفيما يتعلق بالمهام، فإن المجلس الأعلى لضبط الواردات يكلف بتحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات واقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات.
وكذا اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية بالإضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد.
