“الأرندي” ينتقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد
طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجعله يضمن المصالح المشتركة للطرفين بشكل عادل وغير مجحف، وقال إنه عطل الاقتصاد الوطني.
وأوضح ياحي، في تجمع شعبي بالكاليتوس بالعاصمة، أن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، ظالم وغير عادل، مبرزا أنه جعل من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوروبية التي استنزفت قدرات البلاد من العملة الصعبة.
وأبدى المسؤول الأول على “الأرندي”، رفضه دخول كل المنتوجات الأوروبية إلى الجزائر، على اعتبار أن المنتوج الجزائري يزاجه عراقيل كبيرة لدخول السوق الأوروبية، بحجة ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد.
وشدد أن الجزائر دولة حرة مستقلة وسيدة في قراراتها، لا تقبل التهديد والابتزاز والمساومة من أي طرف كان، وقال إن الجزائر لن ترضخ لأية ضغوط مهما كان نوعها وشكلها.
وعبر الأمين العام لحزب “الأرندي”، عن دعمه للسياسة المنتهجة من طرف الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وحمايته وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وتشجيع المصدرين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم الجزائر بفرض قيود منذ 2021 على صادراته واستثماراته على أراضيها، ودعا إلى فتح حوار بين الطرفين قبل التوجه نحو إنشاء لجنة تحكيم دولية لحل النزاع.
وأوضح بيان للمفوضية الأوروبية، أن بروكسل أطلقت إجراء لتسوية الخلافات مع الجزائر، وذلك من أجل بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات.
