بعد إطلاق النار على قاضٍٍِ بمحكمة مستغانم..

تعرض قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم، بتاريخ 30 جويلية الفارط، إلى طلقات نارية من طرف ضابط سابق بنفس المحكمة متابع بوقائع تتعلق بسوء استغلال الوظيفة.

وعقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، في الفاتح من شهر أوت الجاري اجتماعا استثنائيا عقب الحادثة.

وأكدت النقابة الوطنية للقضاء في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل الشنيع ما هو إلا نتيجة لتراكمات سابقة سببها التساهل مع حالات المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة وبمكانتهم داخل المجتمع.

وأضاف البيان: “ليصبحوا عرضة للتشهير والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي وصولا إلى حد استباحة دم القاضي داخل مكتبه بالحرم القضائي”.

وأهابت النقابة الوطنية للقضاة بالجهات الرسمية، على وجوب تحقيق التزام الدولة بحماية القاضي طبقا لما هو منصوص عليه في دستور سنة 2020، وذلك بتعزيز الآليات القانونية الموجودة لدعم هذه الحماية.

وأشارت إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء ومراجعة وتعديل قانون العقوبات باستحداث نصوص وإجراءات ردعية خاصة وتوفير كافة الموارد المادية والبشرية لجعل القاضي في منأى عن كل اعتداء سواءً داخل المرفق القضائي أو محيطه الاجتماعي.

ودعت نقابة القضاة، السلطات المختصة إلى ضرورة التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات والأعمال التي من شأنها المساس بالسلامة المعنوية والجسدية للقضاة وهيبة الجهاز القضائي، من خلال التفعيل الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من طرف القضاة ضحايا جرائم العنف الجسدي واللفظي والدعاية الإعلامية والتشهير أيا كانت وسيلته وتفعيل المتابعات التلقائية فيما يتعلق بأي مساس بهيبة السلطة القضائية.