بعد التلاعب بختم “حلال” في فرنسا.. نائب برلماني

ساهمت اللحوم المستوردة في تحقيق الاستقرار في السوق الوطنية، خصوصا مع الإقبال الكبير للمواطنين عليها لسعرها “المناسب” الذي قُدّر بـ 1200 دج للكيلوغرام، غير أنّ العديد من التساؤلات طُرحت حول ما إذا كانت حلالا.

في هذا السياق، طالب النائب البرلماني عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، وزير الشؤون الدينية، بتقديم الضمانات الموثقة حول اللحم الحلال المستورد من فرنسا.

ولفت المتحدث ذاته، إلى وجود تلاعبات في هذا الأمر، بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان وصل الأمر إلى وضع علامة “حلال” على قطع لحوم الخنزير.

في هذا الصدد، شدّد النائب البرلماني، على ضرورة توفر مراقبة صارمة للحوم المستوردة خصوصا من فرنسا، مذكرا بأنّ هناك تلاعب كبير بماركة “اللحم الحلال” التي توضع من مؤسسات تجارية بمباركة “مسجدية” دون إجراء أي مراقبة ميدانية.

وأوضح يعقوبي، أنّ هذه المؤسسات التجارية تهدف إلى الربح السريع والحصول على مزيد من الإيرادات بوضع ختم “حلال” تحت تصرف غير المسلمين ومن لا يعرفون أصلا الشروط الشرعية للذكاة التي تجعل اللحم حلالا للأكل (وليس مصروعا).

في هذا الصدد، ذكّر النائب البرلماني، بأنّه سبق له أن رفع الانشغال السنة الماضية، قائلا “لقد أخبرتكم إن الأمر قد وصل في بعض الأحيان إلى وضع “حلال” على قطع لحوم الخنزير للأسف، ولا يقبل أن يتكرر هذا باستيراد لحوم دون مراقبة صارمة”.

في نهاية عام 2022 وقعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومسجد باريس الكبير، على دفتر الشروط الخاص بإشهاد “حلال”، بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.

وصدر بعد ذلك المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس، لإصدار هذه الوثيقة المهمة”.

وألزمت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المتعاملين الاقتصاديين بوضع العلامة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة المعنية بذلك، منها المنتوجات اللحمية.