بعد بيع 49 مليون سهم.. الإدراج الرسمي لسندات

تم الإدراج الرسمي لسندات رأس المال التي أصدرها القرض الشعبي الجزائري، اليوم الثلاثاء ببورصة الجزائر، بعد فترة العرض الممتدة من 30 جانفي إلى 14 مارس الجاري.

ويأتي إدراج سندات رأس المال لهذا البنك العمومي في البورصة تجسيدا لالتزام جهة الإصدار المتضمن في المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض بسعر ثابت بعد الحصول على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في 18 جانفي الأخير.

وبالنظر إلى توفر جميع شروط قبول الإدراج في بورصة الجزائر، قامت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في 20 مارس الجاري بترخيص الإدراج الرسمي لأسهم القرض الشعبي الجزائري، حيث سمحت هذه العملية ببيع حوالي 49 مليون سهما (48.958.634)، أي ما يمثل 112,5 مليار دج (112.570.944.200 دج) بسعر 2300 دج للسهم، أي 24,48 بالمئة من رأس المال الاجتماعي للشركة.

وتمت عملية الإدراج على مستوى القسم الرئيسي للإدراج الرسمي ببورصة الجزائر، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، والمديرين العامين لكل من القرض الشعبي الجزائري، علي قادري، وبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، وإطارات قطاع المالية.

وفي هذا الصدد, أوضحت بورصة الجزائر في وثيقة سلمت للصحافة بهذه المناسبة، أنه بعد القبول في البورصة سيتم تنفيذ عقد سيولة بين جهة الإصدار ووسيط عمليات البورصة بهدف ضمان الإدراج المنتظم لسندات رأس المال سيما خلال الأشهر الأولى التالية لإدراجها.

يذكر أن رئيس البورصة أعلن عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب، الأحد الماضي، حيث تم تسجيل 2,3 مليون دج/طلب لمجموع المكتتبين، و 1,7 مليون دج للأشخاص الطبيعيين و25,2 مليون دج للأشخاص المعنويين، وأن القيام بالاكتتابات قد تم في حدود 62 بالمئة على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري، و38 بالمئة على مستوى وسطاء آخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.

للتذكير، فإن القرض الشعبي الجزائري قرر فتح رأس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى عصرنة القطاع البنكي من أجل تنشيط الاستثمار وسوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كأداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.