بعد المصادقة عليه في مجلس الأمة.. وزير المالية

صادق مجلس الأمة، اليوم الخميس، على قانون المالية 2024.

وعقب التصويت، قال وزير المالية لعزيز فايد، إن قانون المالية 2024، هو ثاني قانون مالية تمّ إعداده ومناقشته وفقا القواعد والمبادئ التي ينصّ عليها القانون.

وأبرز فايد، أن الآثار المنتظرة من هذا القانون تتعلق أساسا بتحقيق الاستقرار في الوضعية الاقتصادية نتيجة لتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية.

وأوضح وزير المالية، أنه من الجلي أن الزيادة في النفقات الميزانياتية وأخذ الاحتياجات المعبّر عنها من طرف بعض المؤسّسات والدوائر الوزارية المعنية، سيسمح بدون شكّ بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية، لاسيما ما يتعلق باستكمال رفع الأجور وتعزيز الاستثمارات التنموية والعمومية على المستوى الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة المجهودات الاستدراكية لبعض الولايات وتعزيز عملية الرقمنة وتعزيز نطاق استعمالها، ومكافحة الغش والتهرب الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.

وثمّن الوزير، لما وصفه بالمناقشة المثمرة لنصّ القانون.

وأكد لعزيز فايد، أن الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف نواب مجلس الأمة.

وبارك فايد للحكومة والشعب الجزائريين اعتماد قانون المالية الجديد.

وبتاريخ 05 ديسمبر الفارط، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2024.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن قانون المالية لسنة 2024 ييُعدّ نمطًا فعالاً لتسيير موارد الدولة.

وسيدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ، بعد توقيعه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصدوره في الجريدة الرسمية.