بعد تحركات حفتر.. تحركات لسحب الثقة من الحكومة

تشهد ليبيا في الأيام القليلة الأخيرة، توترات سياسية وعسكرية تكرس حالة اللا شرعية التي تعيشها الجارة الشرقية منذ سنوات.

وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب الليبي، لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية (حكومة طرابلس)، وتوكيل صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.

كما دعا عقيلة صالح إلى تقسيم ليبيا إلى محافظات وتقسيم الثروة بين الأقاليم من أجل إنهاء الأزمة.

يشار إلى أن الجزائر لا تعترف ولا تتعامل إلا مع حكومة طرابلس باعتبارها الحكومة الشرعية والمعترف بها أمميا.

فيما تمتلك ليبيا منذ سنة 2022، حكومتين، فإلى جانب حكومة الوحدة الوطنية، هنالك حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب والتي اتخذت من مدينة بنغازي مقرا لها وتدير شرق البلاد وبعض مدن الجنوب.

وردت حكومة طرابلس على قرار مجلس النواب الذي يعتبر الثاني من نوعه، بقولها إن قرار مجلس النواب ليس إلا قرارا سياسيا غير ملزم ولا يمكنه تغيير أي شيء على أرض الواقع.

وجددت حكومة الوحدة الوطنية تأكيدها على أن مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة.

وتأتي هذه التوترات السياسية، أياما قليلة بعد تحركات مشبوهة للمشير خليفة حفتر على حدود الجزائر.

ويعتبر الملف الليبي من أبرز الملفات التي تعني الجزائر بشكل مباشر لما له من تأثير على أمنها القومي.

وتتوجس الجزائر من الأطراف الخارجية التي تسعى إلى فرض منطقها في الجارة الشرقية، حيث أكدت في عديد المرات وعلى لسان قيادتها العليا رفضها للتدخلات الخارجية كحل وحيد للأزمة الليبية مع ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.