بعد إلغاء “اتفاق الجزائر”.. باماكو تُصدر مرسوما
تواصل السلطة العسكرية في باماكو، اتخاذ إجراءات انتحارية تقود البلاد نحو المجهول.
وأعلنت باماكو، أول أمس الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات.
ويبقى القرار ساري المفعول إلى غاية إشعار آخر، لم يُحدّده المرسوم الصادر عن المجلس الانقلابي هناك.
وبرّرت الجهة ذاتها، قرارها بأسباب تتعلّق بالنظام العام.
وزعمت باماكو، في مرسومها، أن الأحزاب السياسية باتت تُضاعف أعمالا تخريبية، في حين لم تُحدّدها.
وقالت إن الأحزاب السياسية تُسبّب تنافرا وارتباكا يمنعان الحوار الوطني.
وبعد إعلانها وقف العمل باتفاق الجزائر، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في مالي إلغاء المراسيم المتعلقة بالهيكل المؤسسي المعد لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر.
وردّت الخارجية الجزائرية، على قرار وقف العمل باتفاق الجزائر ببيان، تأسفت لهذه الخطوة.
وجاء في البيان: “يجب أن يعلم الشعب المالي الشقيق أن مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها أثبتت في الماضي أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها، وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي، وأنه ويؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها، ويشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين”.
وشدّدت الجزائر على أن مالي بحاجة إلى السلام والمصالحة، وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى حلول لم تجلب له في الماضي سوى الحسرة والدمار والخراب، مؤكدة أن تكرار أخطاء الماضي هذه يؤدي بلا مبرر إلى إطالة أمد المأساة والمصائب بالنسبة لمالي وللشعب المالي الشقيق.
