بعد تغريمها بـ 645 مليون دولار.. شركة إماراتية

بعد تغريمها بـ 645 مليون دولار.. شركة إماراتية
(اخر تعديل 2024-07-13 13:21:03 )

هددت مجموعة “إي آند جروب” الإماراتية المساهم الرئيسي في شركة “اتصالات المغرب”، بحصة 53%، بسحب جميع استثماراتها من المغرب.

وجاءت تهديدات المجموعة الإماراتية على خلفية، تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي يلزم “اتصالات المغرب” بدفع غرامة تفوق 6 ملايير درهم مغربي (أكثر من 600 مليون دولار) لشركة شركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إينوي”، بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن” في قطاع الاتصالات بالمغرب.

وحسب ما نقل موقع “صوت المغرب” قال الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية، حاتم دويدار، ضمن بلاغ إن “كل الخيارات مطروحة بخصوص استثمار المجموعة في اتصالات المغرب، في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق”.

وعبر حاتم دويدار عن خيبة الأمل التي باتت تعيشه المجموعة، مشيرًا إلى أن هناك قرارات تحدّ من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق، وكلفت الشركة أكثر من 12 مليار درهم مغربي (أكثر من 1.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية.

مؤكدا أن هذا الرقم “يمثل أحد أعلى المخالفات التي شهدها قطاع الاتصالات عبر العالم ويعرقل الاستثمارات المستقبلية لاتصالات المغرب”.

وأكدت “إي آند جروب” الإماراتية في ذات البلاغ “أنها ستتبع كل السبل القانونية المتاحة للطعن في هذا الحكم” وذلك “لإيمانها بصحة الموقف القانوني لشركة اتصالات المغرب لحماية استثمار المجموعة في الشركة”.

وأضافت المجموعة الإماراتية أنها “تحرص على الالتزام الكامل بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل فيها، وتدرك أن تمكين المجتمعات رقمياً يعد أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة على مدى العقود الماضية”، موضحا أن “الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بناء بين مقدمي الخدمات والهيئات التنظيمية والتشريعية، للمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة للمجتمعات والأفراد”.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند جروب”، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، إن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبًا على استثماراتنا المستقبلية في المغرب، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي نحو تعظيم القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، لتعزيز البنية التحتية الرقمية وخدمات الحكومة الذكية والحلول الرقمية للأفراد.