العراقيل الإدارية وتأثيرها على استيراد السيارات

حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، المعروفة باسم "حمايتك"، من الآثار السلبية الناجمة عن العراقيل الإدارية التي تعرقل استكمال حصة استيراد السيارات الممنوحة لبعض الوكلاء بشكل قانوني، وذلك وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة. هذه العراقيل لا تؤثر فقط على سير الأمور الإدارية، بل تلقي بتبعاتها الثقيلة على المستهلك الجزائري الذي يعد المتضرر الأكبر من هذه الممارسات البيروقراطية.

دعوة للتدخل السريع

في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أكدت المنظمة أن الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل المسؤولين لإيجاد حلول فعالة تمكن المواطنين من الحصول على سياراتهم في أقرب وقت ممكن. كما أكدت "حمايتك" أنها ستقوم بكشف تفاصيل هذه الممارسات البيروقراطية والتعسف الذي تمارسه بعض الجهات الإدارية في الوقت المناسب.

حصص استيراد السيارات للعام 2024

في وقت سابق، أوضح وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن الحكومة قد اتخذت خطوات جديدة في قانون المالية لعام 2020، حيث تم الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات بشكل فردي وللاستخدام الشخصي، وذلك للمركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مع مراعاة بعض الشروط والضوابط التقنية لضمان مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الأرواح، خصوصاً فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن والتلوث البيئي.

استراتيجية جديدة للصناعة

كما أشار الوزير إلى أن هناك إعادة نظر شاملة في منظومة تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر، من خلال إعداد استراتيجية جديدة مبنية على معطيات اقتصادية حقيقية، حيث تم إلغاء نشاط تركيب السيارات بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وذلك بهدف إعادة بعث هذه الشعبة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
بهار مترجم الحلقة 31

تعاون بين الوزارات

وزير التجارة أكد أن وزارته، بالتعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تعمل على ضمان تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات. بعد منح الاعتماد لـ 24 وكيلاً معتمداً لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت وزارة التجارة بمنح الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمواد الموجهة للبيع لهؤلاء الوكلاء، بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليار دولار أمريكي لاستيراد 227232 مركبة.

معايير توزيع الحصة الجديدة

فيما يتعلق بحصة استيراد السيارات للعام 2024، أوضح زيتوني أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي تعتمد بشكل أساسي على حجم احتياجات السوق وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم بشروط استيراد وتسويق السيارات. كما أكد على وجود إجراءات صارمة تتعلق بإلغاء الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي في حال عدم التزام الوكيل بعملية الاستيراد.

نظرة مستقبلية

الوزير اختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراعاة المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع ضرورة موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق الاستقرار في سوق السيارات الجزائرية.