تفعيل نظام الدفع الإلكتروني "دي زاد موب باي"

إطلاق النظام الجديد

أعلن تجمع النقد الآلي، في يوم الإثنين، عن بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني المبتكر "دي زاد موب باي" اعتبارًا من شهر جانفي المقبل. يهدف هذا النظام إلى تمكين المستخدمين من إجراء عمليات الدفع والتحويل عبر هواتفهم الذكية، مما يجعل المعاملات المالية أكثر سهولة ويسر.

فوائد النظام الجديد

تسهيل المعاملات اليومية

يُعتبر نظام "دي زاد موب باي" خطوة مهمة نحو تسهيل المعاملات اليومية ليس فقط للمواطنين، بل أيضًا للتجار. يجمع النظام بين الابتكار والأمان، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات السوق الحديث.

الدفع السريع والآمن

مع هذا النظام، يمكن لجميع المواطنين إجراء عمليات الدفع بطريقة سهلة وسريعة وآمنة. يعتمد النظام على تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR)، مما يُسهل عملية تحويل الأموال بين الأفراد دون عناء.

خدمات إضافية ومميزات

اشتراك مجاني وآمن

يوفر "دي زاد موب باي" أيضًا خدمات اشتراك بسيطة وآمنة، بالإضافة إلى مجانية المعاملات للمستخدمين، سواء كانوا تجارًا أو مواطنين. هذا يشجع على استخدام النظام بشكل أوسع ويعزز من ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع.

التوجه نحو المستقبل

التزام الحكومة بتطوير الدفع الإلكتروني

مؤخراً، أعطى وزير المالية، لعزيز فايد، تعليمات بضرورة إتمام مشاريع تطوير وسائل الدفع الإلكتروني ضمن المواعيد المحددة. وقد دعا الوزير إلى مواجهة جميع التحديات لتحقيق الأهداف المحددة في هذا المجال.

تعزيز الشمول الاقتصادي

كما أشار فايد إلى أهمية تحسين الموارد المالية من خلال استغلال جميع المنافذ الممكنة، والعمل على مواجهة التحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية. ويهدف هذا إلى توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي، وهو ما يعد ضروريًا للنمو الاقتصادي المستدام.

عام 2025: سنة الدفع الإلكتروني

أكد فايد أن سنة 2025 ستكون نقطة تحول في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية. هذا التوجه يتماشى مع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تشجيع الاستخدام الواسع لوسائل الدفع غير النقدي.

تشجيع استخدام الدفع غير النقدي

تسعى الأحكام التشريعية لقانون المالية إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مما يجعل توفير وسائل الدفع الحديثة إلزاميًا للمستهلكين. كما سيتضمن القانون حوافز ضريبية تشجع الأطراف المعنية على الانخراط في هذا النظام.