بيان شديد اللهجة من مجلس الأمة تجاه الحكومة
أدان مجلس الأمة الجزائري، قرار الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، معتبرا إياه “انحراف ومجازفة غير مضمونة”.
وأصدر المجلس بيانا أعرب فيه عن “عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه. ويعتبر القرار سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار.”
وشدد على أنّ الموقف الفرنسي “يعدّ تحلّلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضدّ دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.”
وأبرز مكتب مجلس الأمة، أن هذا القرار “يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن. وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991. تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.”
وأكد أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.
وأشار إلى أن الموقف الفرنسي ”تعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه.”
ولفت إلى أن الخطوة الفرنسية تستند “على تحالفات متعددة الأبعاد، ذلك ما يتضح من خلال التحالف الفرنسي المغربي الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، وضد حقوق الشعب الفلسطيني اشباعاً لغريزة استعمارية اختزالية إلغائية إقصائية.”
وأكد مجلس الأمة أن “قرار الحكومة الفرنسية تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا ليشدّ بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.”وذكر مكتب مجلس الأمة بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية.
كما أعاد التأكيد أيضا على دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.
