بمجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية..

أبرز الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، الأهمية التي توليها الجزائر لحقوق الإنسان.

وتتمثل هذه الأهمية، في مجموعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الحر والمسؤول.

ووفق ما كشف الوفد الجزائري، فإنّ “هذه المبادئ نصّ عليها دستور 2020، ويظهر الاقتياد بها جليّا في تنظيم انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر القادم”، كما أكد الوفد أن ذلك يظهر الالتزام بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية، وبالتالي تعزيز التماسك والتقدم الوطنيين.

في هذا السياق، تحدّث ممثلو الجزائر عن التزام البلاد الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.

وقال الوفد الجزائري، إنّ البلاد منفتحة في إطار الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المجلس، ويتضح ذلك لاسيما من خلال استضافة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي”.

وعلى المستوى الدولي، تطرّق الوفد الجزائري إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين، قائلا إنّ الجزائر “تدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني”.

وطالبت الجزائر بالتدخل “الفوري” لوقف هذه الجرائم ومعالجة أثرها لاسيما ما تعلق منها بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية.

وتحث المفوض السامي من جهة أخرى على رصد وتوثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات.