عقوبة سجنية لبوعلام صنصال في الجزائر

التمهيد للقضية

في خطوة مثيرة للجدل، قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، التماسًا يقضي بفرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات من السجن وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري على الكاتب بوعلام صنصال. هذا الطلب تم تقديمه خلال جلسة استماع لصنصال أمام قاضي التحقيق، والتي تمت صباح يوم الأربعاء.

التهم الموجهة لصنصال

تتضمن الاتهامات الموجهة إلى صنصال مجموعة من الجرائم الخطيرة، منها المساس بوحدة الوطن، وإهانة هيئة نظامية، بالإضافة إلى القيام بممارسات تعتبر مهددة للاقتصاد الوطني. كما تم اتهامه بحيازة فيديوهات ومنشورات قد تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

تصريحات صنصال

خلال استجوابه، نفى بوعلام صنصال أي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته. وصرح بأنه اعتبر تلك المنشورات تعبيرًا عن رأيه الشخصي، مثلما يفعل أي مواطن جزائري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يدرك أن بعض العبارات قد تُفهم على أنها تمس بالمؤسسات الوطنية.

دفاعه عن وطنيته

أوضح صنصال في أقواله أمام قاضي التحقيق أنه "جزائري ويحب بلاده الجزائر"، مؤكدًا أن وطنيته لا يمكن التشكيك بها. هذه التصريحات تأتي في إطار محاولته لتبرير موقفه والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه.

تأجيل النطق بالحكم

بعد استماع المحكمة لأقوال المتهم ومرافعات النيابة العامة، تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 27 مارس الجاري. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مستقبل صنصال، خاصةً في ظل الظروف المتوترة التي تحيط بالقضية.

خلفية القضية

تعود متابعة بوعلام صنصال قضائيًا إلى تصريحاته الصحفية ومنشوراته الإلكترونية، التي اعتبرت تطاولًا على الجزائر. وقد تم العثور على هذه المحتويات في أجهزته الشخصية، بما في ذلك هاتفه النقال وحاسوبه وذاكرته الومضية، حيث تضمنت ما اعتُبر إساءة إلى المؤسسات المدنية والعسكرية والدستورية في الجزائر.
شراب التوت الحلقة 93