حزب سياسي يدعو لصياغة رؤية اقتصادية للجزائر
أعلنت حركة مجتمع السلم، تنظيمها لندوة اقتصادية وطنية تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر خلال الشهر القادم.
ودعت “حمس” في بيان لها عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة، إلى صياغة رؤية تنموية شاملة يصل مداها إلى سنة 2050.
وقالت “حمس” إن الرؤية تأتي لوضع البلاد على سكة التنمية والخروج من التبعية من المحروقات، في ظل جدل متزايد حول المناخ العام للاستثمار في الجزائر.
وأكدت حركة مجمتع السلم، أن تحسن المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي ارتبط فقط بتحسن أسعار المحروقات، ولم يكن انعكاسا لتنمية اقتصادية تحركت بموجبها المؤسسات والمصانع.
في السياق ذاته، دعت الحركة من خلال بيانها الصادر أمس، إلى تحريك القدرات الابتكارية الكامنة في الجزائر وفي العالم بتعدد القارات.
كما أكدت على “ضرورة ربط الخيارات الاقتصادية والانضمام إلى التكتلات الدولية بالرؤية التنموية الوطنية والفرص المتاحة أمام الجزائر وعدم هدرها سواء بسوء التدبير أو بضعف الاستشراف”.
في حين دعت الحركة، إلى رفع القيود والضغوطات الادارية عن المؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفق رؤية اقتصادية وإطار قانوني شفاف ومنصف وجاذب لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية بعيدا عن التعامل البيروقراطي الذي يعظم مخاطر الاستثمار ويصنع بيئة غير مشجعة.
وشددت “حمس“، على ضرورة ضبط منظومة الإحصائيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والجباية البترولية ونسب النمو والناتج الإجمالي.
إلى جانب الدفع بمشروع التحول الرقمي والرقمنة والمساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة بين المؤسسات المخولة، بما يتيح فرص شفافة ومتساوية ويفتح فرصا واسعة للاستثمارات الداخلية والخارجية ويمنع احتكار المعلومات وتوظيفها لتحقيق الهيمنة في السوق.
