مقترح برلماني لمنع المتهربين من دفع النفقة من

وُضع القانون المتعلق بالحصول على النفقة في الجزائر على طاولة النقاش.

وقدّم نواب بالمجلس الشعبي الوطني، 26 تعديلا على نصّ مشروع القانون المتضمّن لتدابير خاصة للحصول على النفقة.

وتضمّنت التعديلات المقترحة، منع المدين بالنفقة من الزواج مرة ثانية إلا بعد التنفيذ الكلي للنفقة ودفع المستحقّات المالية لصالح صندوق النفقة بعد ترخيص من القاضي المختصّ.

كما اقترح النواب، استفادة الأطفال القُصّر من منحة خاصة من صندوق النفقة في حالة وفاة الأب البطال أو الأب الذي يُتوفى تاركا وراءه أطفالا قصّر دون دخل.

كما تضمنت المقترحات، ضرورة الاستعانة بالمنصات الإلكترونية من أجل رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بتدابير النفقة.

وطالبت المقترحات، بضرورة موافاة الأمين العام بالمجلس القضائي بالقائمة الإسمية لجميع المدنيين الذين استفوا والذين امتنعوا عن تسديد النفقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان وزير العدل عبد الرشيد طبي، قد قدّم مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة المتعلّقة بحالة الطلاق.

وأوضح طبي، أنّ المشروع يتكون من 3 محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق.

وينصّ هذا المحور، على أنّ “المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة”.

ويتعلّق المحور الثاني، بصندوق النفقة، حيث ينص على أن “تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية”.

وذلك، مع “ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل، الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة”.

وتضمن هذه المستحقات أيضا للأطفال والنساء المطلقات، الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.

وبخصوص المحور الثالث، فإنّه “يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية”.

ويكون هذا الإجراء، “من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي”.