نائب برلماني يطالب بتقديم ضمانات حول كون اللحوم

ساهمت اللحوم المستوردة في تحقيق الاستقرار في السوق الوطنية، خصوصا مع الإقبال الكبير للمواطنين عليها لسعرها “المناسب” الذي قُدّر بـ 1200 دج للكيلوغرام، غير أنّ العديد من التساؤلات طُرحت حول ما إذا كانت حلالا.

في هذا السياق، طالب النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، وزير الشؤون الدينية، بتقديم الضمانات الموثقة حول اللحم الحلال المستورد من فرنسا.

ولفت المتحدث ذاته، إلى وجود تلاعبات في هذا الأمر، بالإشارة إلى أنه في بعض الأحيان وصل الأمر إلى وضع علامة “حلال” على قطع لحوم الخنزير.

في هذا الصدد، شدّد النائب البرلماني، على ضرورة توفر مراقبة صارمة للحوم المستوردة خصوصا من فرنسا، مذكرا بأنّ هناك تلاعب كبير بماركة “اللحم الحلال” التي توضع من مؤسسات تجارية بمباركة “مسجدية” دون إجراء أي مراقبة ميدانية.

وأوضح يعقوبي، أنّ هذه المؤسسات التجارية تهدف إلى الربح السريع والحصول على مزيد من الإيرادات بوضع ختم “حلال” تحت تصرف غير المسلمين ومن لا يعرفون أصلا الشروط الشرعية للذكاة التي تجعل اللحم حلالا للأكل (وليس مصروعا).

في هذا الصدد، ذكّر النائب البرلماني، بأنّه سبق له أن رفع الانشغال السنة الماضية، قائلا “لقد أخبرتكم إن الأمر قد وصل في بعض الأحيان إلى وضع “حلال” على قطع لحوم الخنزير للأسف، ولا يقبل أن يتكرر هذا باستيراد لحوم دون مراقبة صارمة”.