نظام جديد لبنك الجزائر لمزودي خدمات الدفع

أصدر بنك الجزائر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظاماً جديداً يحمل الرقم 25-02، يحدد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص لتأسيس مزودي خدمات الدفع، واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني. هذا النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع المالي وتعزيز الثقة في خدمات الدفع.

تعريف مزود خدمات الدفع

وفقاً لما أوضحه محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، فإن مزود خدمات الدفع هو أي شركة تقدم خدمات تتعلق بالإيداع والسحب، بالإضافة إلى إدارة حسابات الدفع وتنفيذ العمليات والتحويلات المالية. هذه الخدمات تعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تسهيل المعاملات المالية للمستخدمين.

إلزامية التواجد داخل التراب الوطني

يتطلب النظام الجديد بموجب المادة 4 أن يكون للمزود مقر اجتماعي ومنصة تقنية داخل التراب الوطني. يجب أن تكون هذه المنصة متموضعة في موقع موثوق، حيث يُمنع بشكل قاطع أي كيان غير مرخص له من استخدام تسمية "مزود خدمات الدفع" أو أي مصطلح مشابه قد يوحي بذلك.

إجراءات التأسيس والترخيص

إذا كنت تفكر في تأسيس شركة لتقديم خدمات الدفع، يجب عليك تقديم طلب ترخيص إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي. يتعين عليك أيضاً إرفاق ملف شامل يتضمن المشروع الأساسي، دراسة فنية واقتصادية، مصادر التمويل، وقائمة بالمسيرين. بعد الحصول على الترخيص، يجب تقديم طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، مرفقاً بتقرير شامل حول البنية التحتية والنظم التقنية وأمن المعلومات، يتم إعداده بواسطة مكتب خارجي مستقل.

رأس المال والمراقبة الميدانية

أوضحت المادة 14 أن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 160 مليون دينار، ويجب أن يتم تحريره نقدًا بالكامل بعد الحصول على الترخيص وقبل الاعتماد. كما تقوم مصالح بنك الجزائر بزيارة ميدانية لمعاينة الوسائل البشرية والمادية المتاحة قبل بدء النشاط، وتقدم تقريرًا مفصلاً إلى المحافظ.
شراب التوت الحلقة 101

حماية الأموال وتوفير الشفافية

يتوجب على مزود خدمات الدفع ضمان حماية دائمة لأموال المستخدمين المقيدة في حساباتهم، كما يجب توفير منصة دفع تضمن جميع الوظائف المرتبطة بهذه الخدمات. علاوة على ذلك، يتعين على المزود نشر شروط الاستخدام والتسعير بوسائل واضحة، وضمان تغطية مالية ضد الأضرار المحتملة من خلال ضمان بنكي أو تأمين مهني.

شروط الاعتماد ومباشرة النشاط

يتم منح الاعتماد من قبل محافظ بنك الجزائر بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة. ويجب على الشركة أن تبدأ نشاطها خلال 12 شهرًا من تاريخ الحصول على الاعتماد، حيث يتم تحديد نطاق الاعتماد وفقًا لما ورد في الترخيص الأولي، بما في ذلك أنواع الخدمات المسموح بها.

إمكانية توكيل وكلاء خدمات

أجازت المادة 18 لمزود خدمات الدفع إمكانية توكيل وكلاء لتقديم بعض الخدمات، مع تحمّل الشركة المسؤولية الكاملة عن أعمالهم أمام بنك الجزائر. كما يتوجب على المزود إعلام بنك الجزائر دوريًا بكل عقد توكيل مبرم، وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بقائمة الوكلاء المعتمدين.

المنصة الرقمية والنظام المعلوماتي

أكدت المادة 19 أن منصة الدفع يجب أن تضمن التشغيل البيني وقبول أدوات الدفع المختلفة، بالإضافة إلى توفير خدمات آمنة. كما يلزم أن تكون المنصة جاهزة دائمًا، مع تحديث خطة استمرارية النشاط بصفة دورية، وفقًا للمادة 20 التي تشدد على ضرورة تقييم أي تطوير جوهري مسبقًا.

حماية البيانات ومعالجة الشكاوى

نصت المادة 21 على أن النظام المعلوماتي لمزود خدمات الدفع يجب أن يضمن سلامة وموثوقية وسرية البيانات وشفافية معالجتها. كما توجب المادة 26 وضع جهاز فعال لمعالجة الشكاوى، يتوافر بوسائل يسهل الوصول إليها من قبل المستخدمين.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

أوجبت المادة 28 على مزود خدمات الدفع إنشاء نظام رقابة داخلية يتلاءم مع طبيعة وتعقيد وحجم نشاطه، ويجب أن يتضمن إدارة فعالة للمخاطر. يهدف هذا النظام إلى ضمان أمن المعلومات وخدمات الدفع، بالإضافة إلى حماية بيانات المستخدمين واستمرارية الخدمة بجودة عالية. كما أنه من الضروري أن يكون هناك ضمان بنكي أو تأمين مهني لتغطية المسؤوليات المالية تجاه المستخدمين في حال الإخلال بالالتزامات. ويجب أن تكون شروط التسعير وشروط الاستخدام متاحة بشكل شفاف، خاصة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.