حركة في سلك الأمناء العامين للولايات
أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، عن إجراء حركة جديدة تتعلق بالأمناء العامين للولايات، والتي تمت بناءً على اقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العمل الإداري وتحسين الأداء الحكومي في مختلف الولايات.
تفاصيل الحركة
ترقية أربعة عشر (14) إطارًا بصفتهم أمناء عامين للولايات
شهدت الحركة ترقية 14 إطارًا إلى مناصب أمناء عامين للولايات، حيث تم اختيارهم بعناية لتولي هذه المسؤوليات المهمة. الأسماء التي تم ترقيتها تشمل:
لا تبكي يا إسطنبول الحلقة 9
- رشيد شريد، بولاية أدرار
- ناصر زوقاري، بولاية بسكرة
- مراد رحموني، بولاية البليدة
- فاتح حليلو، بولاية جيجل
- عبد الحكيم فقراوي، بولاية عنابة
- محمد بن بخمة، بولاية قالمة
- فتحي ليله، بولاية المسيلة
- أكلي وعلي، بولاية البيض
- محمد مصار، بولاية برج بوعريريج
- عبد الحميد هباز، بولاية تيسمسيلت
- الزهرة بوصبع، بولاية عين تموشنت
- مسعود سليماني، بولاية بني عباس
- هشام ماحي، بولاية توقرت
- بلقاسم بودية، بولاية جانت
تحويل أربعة (4) أمناء عامين إلى ولايات أخرى
كما شملت الحركة أيضًا تحويل أربعة أمناء عامين إلى ولايات جديدة بهدف تعزيز الأداء الإداري في تلك المناطق. الأسماء المعنية تشمل:
- عبد القادر سعدي، إلى ولاية سعيدة
- ذهاب بوسماعت، إلى ولاية الطارف
- قاسي عمران، إلى ولاية تندوف
- عبد العزيز جوادي، إلى ولاية خنشلة
إنهاء مهام ستة (6) أمناء عامين
وفي إطار هذه الحركة، تم إنهاء مهام ستة أمناء عامين، حيث تم إحالتهم على التقاعد أو لأسباب أخرى. الأسماء التي شملتها هذه الإجراءات هي:
- محمد قورة، بولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد
- الحاج ختال، بولاية المسيلة
- خيرة تلي، بولاية البيض
- التونسي بوذن، بولاية الطارف
- رابح علي، بولاية خنشلة
- نور الدين سعيداني، بولاية بني عباس، لإحالته على التقاعد
تسعى هذه التحركات إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي في الولايات المختلفة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
