تعديل قانوني يسمح بإدانة من يتفوه بكلمات خادشة

من المرتقب أن يتم تعديل القانون الجزائري بما يسمح بإدانة من يتفوه بكلمات خادشة للحياء، في الأماكن العمومية.

ووافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات تدين من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية، وفقا لصحيفة “الشروق”.

وتمّت الموافقة على إدراج مادة جديدة 333 مكرر 8 في نص المشروع تنص على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي”.

ويأتي البند الجديد، في إطار تعديلات تم اقتراحها على قانون العقوبات، بما في ذلك إدراج تعديل يوضح من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم.

ونصّ التقرير التكميلي لنص المشروع على إدراج 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد، بما في ذلك المتعلقة باستعمال الشرطة للسلاح في المواجهات مع قبول تعديلين ورفض تبني 7 تعديلات للنواب، تضيف “الشروق”.

وفي أفريل 2020، ضادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون العقوبات.

ونصّ مشروع القانون المصادق عليه على تجريم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، ومن بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.