فتح تحقيق قضائي في عمليات تهريب عائدات إجرامية

أعلن مجلس قضاء الجزائر، تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية مع فتح تحقيق قضائي بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع.

وأوضح المجلس القضائي، أنه بعد التحقيق تم، أمس الأحد، إيداع رهن الحبس المؤقت خمسة متهمين مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية.

وأبرز مجلس قضاء الجزائر، أن تفاصيل القضية تعود إلى لجوء المتهم المسمى “ب. م.ل” المتواجد في حالة فرار ومحل أوامر القبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد إلى تهريب العائدات الإجرامية لخارج الوطن بتواطؤ من شركائه بالداخل.

وإثر ذلك، “فُتِح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بإخفاء وتمويه مصدرها المشبوه، باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن”، وفق البيان.

وتواصل الجزائر حربها على الفساد، وتبذل تحركات حثيثة للإطاحة بالمتورطين في الجريمة بجميع أنواعها.

وفي حديثه عن قانون العقوبات لسنة 2024، أبرز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن القانون إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الذي يهدف الى استعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.

وقال الوزير أن هذا التعديل يبرز في حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال.

وأبرز عبد الرشيد طبي أن الأحكام التي تضمنها هذا التعديل، من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص طالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي.