بيان مشترك بين الجزائر وتونس حول الأوضاع في

أصدرت كلّ من الجزائر وتونس، بيانا مشتركا تنددان فيه “ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب”.

وجاء البيان المشترك، بين المجلس الشعبي الوطني، ومجلس نواب الشعب التونسي، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها وفد عن البرلمان التونسي برئاسة إبراهيم بودربالة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أكتوبر 2023.

ودعا المجلسان، في البيان ذاته، إلى “الوقف الفوري للحرب على الشعب الفلسطيني، مع ضرورة التكفل بجوهر الصراع من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية“.

وأكد الطرفان، أنّهما “يهيبان بوسائل الإعلام عبر العالم، التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني”.

وعبّر المجلسان، عن استنكارهما بشدّة “لمواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية ويستهجنان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتّصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب”.

وأكد الطرفان أيضا، أنّهما يرفضا “الحصانة الممنوحة من قبل بعض الهيئات والدول للكيان الصهيوني من كل مساءلة أو متابعة أو عقاب، والتي تمنحه الضوء الأخضر للمضي قدما في استهداف الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال وممارسة جرائمه ضد الإنسانية”.

وفي حديثهما عن كفاح الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق حرّيته واسترجاع أراضيه، شدّد المجلسان “على شرعية النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأعلن المجلس الشعبي الوطني ومجلس النواب التونسي، “إدانتهما التخاذل المسجل من قبل هيئات برلمانية دولية”، معبّرين عن استنكارهما “بشدة التصريحات غير المسؤولة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو، الذي اصطف إلى جانب إسرائيل وخرج عن واجب الحياد الذي يفرضه عليه منصبه في هذه الهيئة البرلمانية الدولية”.

في السياق ذاته، حمّل المجلسان، الاحتلال الإسرائيلي، “المسؤولية الكاملة على هذا التصعيد والذي جاء نتيجة لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسياساته الرامية إلى تهجيره من أرضه، في ظل التجاهل الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الامم المتحدة”.