قضية فساد “ضخمة” في موبيليس تطيح بعدة مسؤولين

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، بإيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت ، وإخضاع 4 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية في قضية إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء أنه: “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.”

وأضاف أن التحقيق “توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطؤ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسةATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.”

وتابع المصدر أنه “بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، والاستفادة من وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وأجال التسليم، وتعارض المصالح، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.”

وبتاريخ 2024/04/15 استجوب قاضي التحقيق المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و(ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.

وختم بيان مجلس قضاء الجزائر أن “التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا”.