لقاء مثمر بين وزير التعليم العالي وطلبة العلوم الطبية

لقاء مثمر بين وزير التعليم العالي وطلبة العلوم الطبية

في خطوة تعكس اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب، اجتمع الوزير كمال بداري مع مجموعة من الطلبة من كليات العلوم الطبية، حيث تم اللقاء في مقر الوزارة بحضور مديري المؤسسات الجامعية وعمداء كليات الطب، إضافة إلى رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين بالمجلس الأعلى للشباب. هذا الاجتماع الذي استمر لأكثر من سبع ساعات ونصف، يعد نقطة تحول هامة في مسار التعليم الطبي في البلاد.
مجمع 75 الحلقة 175

مناقشة القضايا المطروحة وأهمية اللقاء

خلال الاجتماع، تم تناول مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم الطلبة، حيث كان من أبرز النتائج التي تمخض عنها اللقاء هو زيادة عدد مناصب مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة إلى 4045 منصب، بعد أن كانت 3045 منصب. وهذه الزيادة تشير إلى حرص الوزارة على استيعاب المزيد من الطلبة وتلبية احتياجات السوق.

تحديد المواعيد المهمة

كما تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2024 كآخر أجل لإيداع ملف الاعتماد الدولي، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي.

تشكيل فرق العمل والتعاون مع الطلبة

لم يكن اللقاء مجرد حديث عابر، بل تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية وإطارات الوزارة، بهدف تقديم اقتراحات حول رفع قيمة المنحة المالية ومعالجة انشغالات أخرى تخص الهيئات المعنية. وهذا يعكس روح التعاون والشراكة بين الطلاب والوزارة.

تجميد بعض القرارات

من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع هو تجميد تطبيق العمل بالمادة 9 من القرار 1144، الذي يحدد شروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة، وذلك تحسباً لتعديله بمشاركة ممثلي الطلبة. هذه الخطوة تعكس رغبة الوزارة في إشراك الطلاب في صنع القرار.

إحصاء حالات توثيق الشهادات

كما تم التأكيد بشكل رسمي على البدء في إحصاء حالات طالبي توثيق الشهادات عبر منصة رقمية، مع تشكيل فوج عمل لتقديم اقتراحات في هذا المجال. هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمة أفضل للطلاب.

الاستجابة لانشغالات الطلبة

في ختام الاجتماع، تم التكفل بالإنشغالات المقدمة من قبل ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية على المستوى المحلي، وحدد تاريخ 27 أكتوبر كآخر أجل لبدء أشغال مختلف أفواج العمل المشكلة للتعامل مع انشغالات الطلبة، مما يضمن استمرارية الحوار والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.