“خلل في ميزانية 2023”.. لماذا طُرح قانون مالية

صدّق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

وتضمّن مشروع القانون التصحيحي، النفقات العادية الإضافية المرتبطة بتدابير تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.

وأثارت تسمية القانون الجديد بالتصحيحي بدل التكميلي بعض التساؤلات.

في هذا الصدد، كشف رئيس لجنة المالية والميزانية سعد بغيجة، سبب تغيير اسم القانون من التكميلي إلى التصحيحي.

وأوضح سعد بغيجة، في حوار لوكالة “لا باتري نيوز”، أن قانون المالية التكميلي كان يأتي في شهر جوان أي في منتصف السنة.

ولفت بغيجة إلى أن هذا القانون انتقل من التكميلي إلى التصحيحي لأن القانون الذي ينظم قوانين الميزانية ينص على أن القوانين الجديدة وهي قانون المالية والقانون التصحيحي وقانون تسوية الميزانية.

وأبرز المتحدث، أنه في السابق كان القانون ينظم الميزانية بناءً على الوسائل والنتائج، لهذا كان القانون التكميلي يُكمل النقص.

وتابع: “لكن اليوم الميزانية تُبنى على الأهداف والبرامج، وبالتالي أصبح هناك قانون تصحيحي لما يمكن أن يقع من خلل في الميزانية العادية”.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن ميزانية 2023 وقع فيها خلل، مبرزا أنه بعد ما وضع مشروع البرلمان، كانت هنالك مشاريع أخرى قامت بها الدولة (إستراتيجية واستثمارية وغيرها).

وقال بغيجة، إن هذه المشاريع الجديدة على غرار السكة الحديدية لغار جبيلات، يجب أن تكون ضمن القانون التصحيحي لتسوية ميزانية 2023.

وأكد رئيس اللجنة المالية والميزانية، أن القانون التصحيحي الجديد يصحح بعض الأوضاع التي كانت في قانون 2023، ويكمل من جهة أخرى المشاريع التي قامت بها الدولة خلال فترة المصادقة على قانون المالية وفترة إنجاز هذه المشاريع.

ونوّه بغيجة، أن هذه المشاريع كانت ضرورية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.