7 إجراءات يراهن عليها المترشح يوسف أوشيش للنهوض

7 إجراءات يراهن عليها المترشح يوسف أوشيش للنهوض
(اخر تعديل 2024-08-19 12:35:15 )

هل تريد ملخصا مني؟

أخذ الاقتصاد، حيزا هاما من اهتمامات المترشحين الثلاثة لرئاسيات سبتمبر.

وأكد مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أن برنامجه الانتخابي يعتد على رؤية شاملة للنهوض بمجال الاقتصاد والخروج نهائيا من سياسة الريع القاتلة من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ورفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية و”اقتصاد البازار”.

ويراهن مرشح “الأفافس” على خلق أقطاب اقتصادية متصلة ومتكاملة حسب الخصوصيات الإقليمية والتي بإمكانها أن تساعد في النهوض الاقتصادي للوطن مع تمكين الساكنة لكي تكون فاعلا رئيسيا في عملية التنمية.

وتعهد يوسف أوشيش، بأنه سيكثف جهوده من أجل خلق جبهة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في حال وصوله إلى سدة الحكم.

وفي حديثه عن القطاع الزراعي، تعهد أوشيش بتطبيق إجراءات ثورية تتعلق بكل من السيادة الغذائية والتخطيط الزراعي والانتاج الحيواني وتسيير العقار الفلاحي

ويلتزم مرشح “الأفافاس” في حال فوزه بالانتخابات بإنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي.

في حين تعهد المترشح ذاته بوضع سياسة صناعية جديدة تنطلق من تنظيم جلسات عامة للصناعة فيما يخص التحول والانتقال الصناعي إلى وضع حيز التنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير القطاع.

كما يلتزم أوشيش من خلال برنامجه بإعادة تأهيل قطاع النقل.

ويشدد البرنامج الاقتصادي ليوسف أوشيش على ضرورة تنويع الاقتصاد من أجل تقليل تعرض الجزائر للصدمات الخارجية وضمان نمو دائم.

ولتحقيق ذلك يستهدف يوسف أوشيش استبدال الاقتصاد الحالي القائم على الريع باقتصاد قائم على الإنتاج يشجع الابتكار وريادة الأعمال.

ولضمان ذلك يخطط المترشح ذاته لتطبيق الإجراءات التالية:

  • تطوير سلاسل القيمة المحلية والصناعات البديلة لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة معدل الاندماج الصناعي.
  • اعتماد استراتيجية لتثمين المنتجات المنجمية من خلال تطوير الصناعة التحويلية.
  • تطوير اقتصاد المعرفة الذي سيمكن من تنويع الاقتصاد من خلال تقديم آفاق جديدة، وتشجيع الابتكار، وتحفيز تطوير قطاعات أكثر تنوعا.
  • تعزيز المحيط الحالي للشركات الناشئة من خلال إنشاء بنك وطني متخصص في تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
  • تشجيع الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها في الأسواق المحلية والدولية.
  • تطوير القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والصناعات البديلة وصناعة التحويل وتحديث قطاع الزراعة وتشجيع الزراعة على النطاق الصناعي.
  • تعزيز المعهد الوطني للتقييس في إطار مهامه المتعلقة يوضع المعايير وتنسيق أنشطة العتاد.