6 خطوات أقدمت عليها الحكومة لرفع القدرة الشرائية
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، الميزانية القطاعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكد وزير العمل، أن مشروع القانون جاء لدعم مسار التحول الذي شرعت فيه الدولة منذ سنة 2020.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما ما تعلق بميزان المدفوعات ومواجهة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وما يمكن أن يترتب عنها من آثار سلبية على المواطنين، وبشكل خاص فئتي الموظفين والمتقاعدين.
وأبرز بن طالب، أنه تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية برفع القدرة الشرائية للمواطنين أقدمت الحكومة على:
- رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي
- زيادة رواتب الموظفين عبر مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024.
- استحداث منحة البطالة وإعادة تقييمها.
- رفع معاشات التقاعد ولصالح الفئات الهشة بشكل خاص.
- أزيد من 27% من ميزانية الدولة لسنة 2024 تم تخصيصه للتحويلات الاجتماعية بما فيها دعم المواد الأساسية للاستهلاك.
وبخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد المتحدّث تخصيص غلاف مالي قدره 863,783 مليار دج كرخصة التزام، بعنوان سنة 2024، موزعة على:
- برنامج رقم 01 بعنوان المفتشية العامة للعمل.
- برنامج رقم 02 بعنوان دعم وترقية التشغيل.
- برنامج رقم 03 بعنوان نظام الضمان الاجتماعي.
- برنامج رقم 04 بعنوان الإدارة العامة.
وأكد وزير العمل، أن الغلاف المالي الذي خصص للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيسمح بتسيير مصالحه والقيام بالمهام الموكلة إليه.
